“طفلة تيفلت”.. جمعية تراسل مجلس القضاء

على خلفية قضية “طفلة تيفلت”، التمست جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، من المجلس الأعلى للسلطة القضائية “فتح تحقيق عادل، يتضمن كل الشروط القانونية والإنسانية، مع جبر الضرر للضحيتين الأم والطفل، وعدم إفلات الجناة من العقاب، عن طريق إعادة النظر في الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية”.

وتعرضت طفلة تبلغ 12 سنة لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف ثلاثة أشخاص، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل.

وفي وقت سابق، حكمت غرفة الجنايات الابتدائية على متهمين اثنين في الملف، بسنتين حبسا، منها 18 شهرا نافذا، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.

وعبرت الجمعية، ضمن رسالة، مُوجّهة إلى المجلس، عن صدمته “كباقي مكونات الحركة الحقوقية والجمعوية بالمغرب بعد الحكم الصادر في حق ثلاثة متهمين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب على الطفلة سناء، وعمرها 11 سنة، من طرف مجرمين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 عاما، بدوار غزوانة، ضواحي تيفلت”.

وقالت إن مثل هذه الأحكام المخففة في حق مجرمي الاغتصاب “من الأسباب التي تساهم في استفحال الظاهرة التي أضحى المغرب يحتل فيها رتبا متقدمة على مستوى الوطن العربي، مما يحتاج إلى تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية لبلادنا والمجتمع المدني في الحد من هذه الآفات الخطيرة على المجتمع”.

وختتمت: “لنا الثقة في باقي درجات التقاضي لتحقيق القضاء الآمن لصون كرامة الضحية”، مسجلة طموح “مؤسسات قضائية تحقيق العدل لكل المغاربة إناثا وذكورا، احتراما لمبادئ الدستور وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفولة”.