محكمة جزائرية تُدين الصحافي “إحسان القاضي” بـ5 سنوات سجنا

أدانت محكمة “سيدي محمد” في العاصمة الجزائرية، الصحافي إحسان القاضي، بـ 5 سنوات سجنا (منها 3 سنوات نافذة) بحق الصحافي، وغرامة مالية قدرها مليون دينار أي ما يعادل 7000 دولار.

وكانت النيابة العامة، قد طالبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي،  بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، مع حرمان “إحسان القاضي” من الوظائف العمومية لمدة 5 سنوات.

🇩🇿الحكم على الصحفي #إحسان_القاضي ب5 سنوات سجنا، منها 3 سنوات نافذة و10 ملايين دينار غرامة مع حل شركة انترفاص ميديا. هذا الحكم القاسي الذي يلي محاكمة بالغة الجور ليس مفاجئا بما أن الرئيس تبّون أدان الصحفي قبل استيفاء المحاكمة الصورية. #ليست_جريمة #الجزائر

— FIDH – الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (@fidh_ar) April 2, 2023

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا الحكم، يُعد أثقل حكم يصدر في تاريخ الصحافة الجزائرية ضد صحافي بعد فتح مجال التعددية الإعلامية في البلاد بداية سنوات التسعينات.

وفي سنة 2020 كان خالد درارني قد حكم عليه بـ3 سنوات سجنا نافذا من قبل نفس المحكمة وتوالت محاكمات عدة صحافيين، لكن العقوبات لم تكن في الغالب أكثر من سنة سجنا نافذا.

وتوبع القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”، بينما أسقط قاضي التحقيق، وفق محاميه، التهم المرتبطة بالمادتين 96 و79 المتعلقتين المساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية.

وكان المحامون قد رفضوا المرافعة خلال المحاكمة احتجاجا على ما اعتبروه غياب شروط المحاكمة العادلة.

وأراد القاضي الرد على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون الذي وصفه دون أن يذكره بالاسم بـ”الخبرجي”، لكن القاضية منعته من الخوض في ذلك بحجة أن هذا الأمر خارج الموضوع.

وفي تفاصيل قضية التمويل الأجنبي المتابع بها، قال دفاع القاضي إن الأمر يتعلق بـ”مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه الصحافي من نجلته المقيمة في لندن تينهينان القاضي التي تُعدّ أحد المساهمين في مؤسسة إنترفاس ميديا”.