المغرب أمام صعوبة تحقيق التوازن بين علاقاته مع إسرائيل والقضية الفلسطينية

بعد تطبيع علاقاته مع إسرائيل، يجد المغرب نفسه مضطرا لتحقيق التوازن بين الدفاع عن تحالفه دون التخلي عن القضية الفلسطينية، لا سيما بعد وصول الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إلى السلطة.

وبرز هذا الإشكال مؤخرا، بعد النقاش الذي أُثير بين الديوان الملكي وحزب العدالة والتنمية، حول موضوع العلاقات الخارجية للمغرب، وخاصة مع الدولة الإسرائيلية.

وشدد الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية “لا رجعة فيه”.

كما تؤكد الرباط بشكل منتظم التزامها لصالح القضية الفلسطينية، التي “تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك رئيس لجنة القدس”، التي تعنى بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة.

وعلق وزير الخارجية المغربي، في هذا السياق قائلا: إن “المملكة تدين وترفض دائما كل تصرف غير مسؤول، وكل تصرف يمكن أن يكون تحريضيا أو ذا أثر سلبي”، تعليقا على التصريحات الأخيرة لوزير إسرائيلي من اليمين المتطرف أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.

وبشأن موقفه من النزاع يدافع المغرب عن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل.

ويذكر أن الرباط قد طبعت علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب في دجنبر 2020، في إطار اتفاقيات أبراهام التي شملت عدة دول في المنطقة برعاية الولايات المتحدة.

في مقابل ذلك حصلت الرباط على اعتراف من واشنطن “بالسيادة المغربية” على منطقة الصحراء.

وقد تسارعت وتيرة الشراكة بين البلدين منذ ذلك الحين، خصوصا في ميدان التجهيزات العسكرية (طائرات مسيرة) والأمن السيبراني، في سباق نحو التسلح مع الجزائر في سياق توتر بين الجارين.

إذا كان التعاون الاقتصادي ما زال بعيدا عن الطموحات، فإن التبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل ازدادت في العام 2022 (+32 بالمائة) لصالح إسرائيل. كما تزايد عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا المملكة (200 ألف زائر إسرائيلي)، حسب الأرقام الرسمية.

تستند هذه الشراكة أيضا على وجود حوالي 700 ألف إسرائيلي يتحدرون من المغرب، وحافظوا على روابط قوية مع بلدهم الأصلي.

لكن وصول تيار من اليمين المتطرف إلى السلطة في إسرائيل، مناهض لأي استئناف للمفاوضات مع الفلسطينيين، والعنف في الأراضي المحتلة، يعد عقبة إزاء هذا التقارب.

ومؤخرا وجهت مئة شخصية من المجتمع المدني نداء إلى الحكومة المغربية من أجل وضع حد للتطبيع.