بوليف: هناك بعض التناقض بين السياستين النقدية والمالية

أفاد الوزير السابق والخبير الاقتصادي، محمد نجيب بوليف، أن كل متتبع للشأن العام في المغرب “يلاحظ أن هناك بعض التناقض بين السياستين النقدية والمالية”.

وحمل الوجه البارز في حزب العدالة والتنمية، وفق تصريح نقله موقع الحزب، الحكومة مسؤولية ما يقع، “بسبب ما ورد في قانون المالية من أمور غير معقولة، وأيضا عدم وعي الحكومة واهتمامها الكافي بإشكالية التضخم”.

وقال بوليف، حسب المصدر ذاته، إن ”بنك المغرب رفع نسبة الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي، وهذا الأمر لم يقم به منذ سنوات عديدة، بحيث انتقلنا من 1.5 إلى 3 بالمائة”.

وأضاف، الوزير السابق، “في فترة كوفيد، أي منذ سنتين، كان والي بنك المغرب يقول بدعم النمو حتى لا يتراجع الاقتصاد، الآن، أصبح الهدف بكل وضوح هو تقليص التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار”.

وأشار بوليف إلى أن “العالم كله يعاني من هذا المشكل، نظرا لمحاولة استرجاع ما تم فقده خلال فترة كوفيد، وعليه، تم اعتماد سياسات انفاقية، سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، نتجت عنه نسب تضخم كبيرة جدا وغير منتظرة”.

وتابع الخبير الاقتصادي: اليوم لدينا معطيات تقول بأن التضخم في 2022 كان في حدود 6.6 بالمائة، وهي نسبة لم تُسجل منذ عام 1992، رغم أن بنك المغرب رفع معدل الفائدة في مرتين متتاليتين، بخمسين نقطة في كل مرة، لكنها لم تنعكس على خفض التضخم، حيث قالت المندوبية السامية للتخطيط بأن التضخم بلغ في فبراير الماضي 10.1 بالمائة، وهو رقم يعود بنا إلى معدلات ثمانينات القرن الماضي.

وزاد بوليف إن “فلسفة بنك المغرب تغيرت في ستة أشهر، إذ إنه حين بدأ التضخم قال البنك إنه ناتج عن حرب أوكرانيا، أي أنه عابر، بمعنى أنه مستورد، اليوم يقول البنك إن هذا التضخم ليس عابرا، وأنه في عمومه ليس مستوردا وغالبيته تأتي من قلة المعروض على الصعيد الوطني، وخاصة العرض المتعلق بالمنتجات الغذائية والفلاحية مما يجعل الأسعار ترتفع”.

وتأسف بوليف لكون قانون المالية بنى توقعاته على أن التضخم سيعود إلى مستواه العادي لسنة 2022، وبالتالي قام بسياسة إنفاقية في قانون المالية زادت معها النفقات بحوالي 14 بالمائة، ومن ذلك أن ميزانية الاستثمار بلغت 300 مليار درهم، وهذا يبين أنه ليس هناك تناسق بين السياسة المالية والنقدية.