عدد الأسواق الأسبوعية بالمغرب ومداخيلها السنوية

ساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة الكشوتي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن “برنامج الوزارة الخاص فيما يتعلّق بتأهيل الأسواق الأسبوعية بإقليم الدريوش”.

وطالبت برلمانية الحركة الشعبية، المسؤول الحكومي، بالكشف عن “الأسواق الأسبوعية التي سيتم هيكلتها وتنظيمها وتطويرها بالإقليم خلال السنتين الحالية والمقبلة”.

ولفتت الكشوتي إلى أن “الوزارة كشفت عن إعداد دراسة من أجل إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية، والنهوض بوضعيتها وتحسين تنظيمها وتطوير آليات اشتغالها”.

وأضافت الكشوتي أن “الوزارة كشفت عن مساهمتها بمبلغ 61.7 مليون درهم ما بين سنتي 2021 و 2022 من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي كانت تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها، لافتة إلى عصرنة ما يقارب 100 سوق أسبوعي ضمن مخطط الجيل الأخضر 2020_2030”.

الأسواق والروّاد

وذكرت البرلمانية، ضمن سؤالها الكتابي، أن “عدد الأسواق الأسبوعية الموجودة في المغرب، يبلغ حوالي 822 سوقا، موزعة على 67 إقليما وعمالة، بمعدل 12 سوقا في كل عمالة وإقليم”.

وأوردت أنه “بحسب بعض المعطيات، فإن 91 في المائة من الأسواق الأسبوعية تتواجد بالعالم القروي (753 سوقا)، مقابل 9 في المائة بالوسط الحضري (69 سوقا)؛ وتصل مساحتها إلى حوالي 2455 هكتارا، و73 في المائة منها تتواجد فوق أراض تابعة للملك الجماعي؛ في حين يبلغ عدد روادها حوالي 2.6 ملايين أسبوعيا”.

المداخيل والاختلالات

وأبرزت البرلمانية أن “مداخيل هذه الأسواق، تبلغ حوالي 313 مليون درهم سنويا، بمعدل 389 ألف درهم لكل سوق؛ فيما تتجاوز 69 في المائة من هذه المداخيل 200.000 درهم سنويا، ويتم تدبير 60 في المائة منها عن طريق الإيجار”.

وأشارت إلى أن “هذه الأسواق الأسبوعية، تعرف مجموعة من الاختلالات، تتمثل أساسا في: تقادم البنيات التحتية وضعف التجهيزات، وضعف مداخيلها مقارنة مع المؤهلات التي تتوفر عليها، فضلا عن الاستغلال غير المعقلن لفضاءاتها، مع غياب المعايير السوسيو-اقتصادية لتوزيعها”.

وأضافت أن “هذه الأسواق، تعاني من نقص على مستوى الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة تدبيرها والمراقبة المستمرة لعقود التدبير، إضافة إلى عدم وضوح دفاتر التحملات والتزامات الأطراف المتعاقدة المتمثلة في الجماعة من جهة، ومكتري السوق من جهة أخرى”.