البكاري: الخارجية المغربية مُطالبة بالرد على نظيرتها الأمريكية

على خلفية التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول “ممارسات حقوق الإنسان لسنة 2022”، والذي شمل المغرب، دعا الناشط الحقوقي خالد البكاري، وزارة الخارجية المغربية إلى الرد عليه، كما فعل البرلمان المغربي مع نظيره البرلمان الأوروبي مؤخرا.

وقال البكاري، في تصريح لموقع “بديل”، إن “هذا التقرير يُسائل الدولة المغربية لأنها أنتجت ردود أفعال تجاه التوصيات التي أصدرها البرلمان الأوروبي، بحجة تدخله في الشؤون الداخلية للمغرب”.

وأضاف: “الدفوعات التي تقدم بها المغرب أثناء رده على توصيات البرلمان الأوروبي هي التي تضعه في موقف المطالب بالرد، لأنه آنذاك لم يناقش مضمون التقرير وركز فقط على اعتباره تدخلا في الشأن الداخلي لدولة مستقلة”.

وكان البكاري قد انتقد، في وقت سابق، الموقف المغربي من تقرير البرلمان الأوروبي مؤكدا أنه “لاتوجد سيادة في قضايا حقوق الإنسان”، موضحا أن “مسألة حقوق الإنسان كونية”.

وتطرق التقرير الأمريكي لعدد من القضايا أهمها تلك المرتبطة بالقوانين، وخصوصا ما يتعلق بالحريات الفردية، وحقوق الأقليات، سواء الأقليات الجندرية أو الدينية.

وتكلم التقرير، أيضا، على ما له علاقة الحقوق المدنية والسياسية، من قبيل المحاكمات السياسية للنشطاء والصحافيين ومنع التظاهرات والحق في التنظيم.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن المنظومة الأمنية في المغرب، مبرزا أنه رغم التطور الذي حققته من الناحية القانونية، لازالت تعرف بعض الممارسات التي لا تحترم حقوق الإنسان، مثل التعذيب داخل مخافر الشرطة، مشيرة إلى مقتل الشاب ياسين الشبلي بمدينة بنجرير.