جمعية تشتكي وهبي للملك محمد السادس

شكت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى الملك محمد السادس، بسبب التعديلات التي ينوي إدخالها ضمن المسطرة الجنائية، والتي ترمي إلى حرمان جمعيات المجتمع المدني من حق تقديم شكايات ضد المسؤولين المتهمين بتبذير أو اختلاس المال العام.

واعتبرت المنظمة، حسب الشكاية التي يتوفر “بديل” على نظير منها، أن الوزير يهدف لـ”تفريغ مفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتحدث وهبي، في وقت سابق، على أن بعض الجمعيات تلجأ إلى القضاء ضد بعض المسؤولين المنتخبين، بغرض “الابتزاز وتصفية الحسابات السياسية لفائدة الخصوم”.

وتعتبر بعض الأصوات المعارضة للتوجه الذي أعلن عنه وزير العدل، أن مايريد القيام به يعد “ضربا لكل المكتسبات الدستورية المتعلّقة بتعزيز أدوار المجتمع المدني لتخليق الحياة العامة، وتثمين الديمقراطية التشاركية”.

وكان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد اعتبر أن التصريحات التي أدلى بها وهبي بهذا الخصوص، هي “أراء شخصية من طرف شخص وزير العدل، الذي لا سلطة تشريعية له”.

وأوضح بايتاس، في تصريحات إعلامية، أن “مسألة تبني مقترح وزير العدل تستلزم سلك مساطر تبتدئ من توافق مكونات الأغلبية إلى عرض مشروع القانون للمصادقة بمجلس النواب ثم مجلس المستشارين”.