المغاربة في مواجهة “غلاء الأدوية”

أورد تقرير رسمي للمجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2021 أن قطاع الأدوية يعيش على إيقاع الكثير من “الاختلالات” التي تساهم في غلاء أدوية عدد كبر من الأمراض التي يستعملها المغاربة بشك أساسي.

وأفاد التقري الصادر بداية الأسبوع الجاري أن هناك “أدوية أساسية في حالة احتكار”، وسجل “ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن زيادة هوامش ربح الصيدليات مقارنة بالدول المعيارية”.

ومن ضمن الأدوية التي يعاني معها المغاربة مثلا، دواء مرض الضمور العضلي الشوكي، حيث يعتبر بعض المهتمين أنه “في ظل عدم توفير العلاجات، فإن أرواح العديد من المرضى المغاربة مهددة، كما أن الاعاقات التي يخلفها المرض ستسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية قد تكلف الدولة على المدى البعيد خسائر أكبر بكثير من نفقات العلاج”.

من جهته، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدكتور الصيدلاني، عزيز غالي، في حوار مع الصحافي حميد المهداوي، إن “الحكومة تضحك على المغاربة، بعد القرار الذي أصدرته في فبراير الماضي والقاضي بتقليص أثمنة عدد من الأدوية في المغرب”.

وأضاف غالي: “هناك دواء كان يباع قبل هذا القرار بـ 17.885 درهم ليصبح الأن، بـ 9.450 درهم، في الوقت الذي يبلغ سعره في الهند 347 درهم، وفي فرنسا 3000 درهم”.

وكان وزير الصحة خالد أيت الطالب، قد قال في تصريحات سابقة إنه “من حق شركات الأدوية الزيادة في أثمنة بعض المواد، وما يهمنا اليوم هو توفر هذه الأدوية”.

وتابع الوزير “أفضل أن ترفع شركات الأدوية ثمن دواء سعره 20 درهم، على أن تتوقف عن صنعه، فهذه الشركات تتذرع هي الأخرى بكون المادة الأولية لصناعة الأدوية ارتفع ثمنها، والبلد المصنع فرض عليها ضرائب إضافية”.

من جهتهم، يعتبر مهنيون في قطاع الصيدلة أنه “يجب العمل على اقتراح أثمنة عادلة تسهّل ولوج المواطن للأدوية، كما تضمن توفرها في السوق الوطنية”، من خلال “تشجيع البحث العلمي على المستوى الوطني، ودعم الشركات المغربية لصناعة الأدوية”.