جمعيات تحذر من تصاعد “الخطاب العنصري” في المغرب

يشهد الفضاء العام الافتراضي والواقعي بالمغرب، وبالمنطقة المغاربية، صعود خطابات عنصرية ضد المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تفجرت بشكل كبير “عقب التصريحات المقيتة للرئيس التونسي قيس سعيد”.

واعتبر بيان موقع من طرف مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية والنقابية المغربية، أمس الأربعاء 8 مارس الجاري، أن “جزءا كبيرا من الخطابات العنصرية التي تنتشر في المنطقة لا يختلف عن خطاب التيارات السياسية اليمينية المتطرفة بالدول الغربية، في محاولة من أجل استنساخها في واقع الهجرة بالمغرب وبلدان المنطقة المغاربية، والتي تعتبر فيها الهوية الإفريقية جزءا مهما من الهويات المتنوعة لبلدان المنطقة”.

ويرى الموقعون على البيان، أن تصاعد الخطاب العنصري في المغرب جاء “في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ومظاهر غلاء المعيشة، التي يعاني منها المواطنون المغاربة”.

واعتبر البيان أن “الحملات العنصرية الحالية طريقة غير مباشرة للإلهاء وتحوير النقاشات العمومية، من المطالب المتعلقة بالقضايا الحقيقية للشعوب المغاربية في الديموقراطية والعيش الكريم، لتوجيه الاهتمام إلى’الاخر’ و’الأجنبي’ و’السود’ كسبب للأزمات”.

وحملت المنظمات الموقعة مسؤولية أعمال العنف اتجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء للسلطات العمومية، معتبرين أنها “ممارسات مرتبطة بالتنكر لالتزاماتها في ضرورة نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان في التعايش واحترام الآخر”.

وطالبت الجمعيات الحقوقية الدولة المغربية بـ”تبني سياسة للهجرة ترتكز على قيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية وسن قوانين للهجرة واللجوء تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان دون تمييز”.

ونبه الموقعون إلى ضرورة “الإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم، وحملات الترحيل القسري داخل المغرب وإلى الحدود الشرقية، مما يشكل خطرا على حياتهم، كما حدث مؤخرا قرب ‘سياج العار والخندق’ بين حدود المغرب والجزائر، وقبلها ما وقع على الحدود مع مليلية المحتلة والتي راح ضحيتها عشرات الموتى والجرحى والمفقودين، بالإضافة إلى كل الممارسات التي تناقض تعهدات المغرب بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة باللاجئين التي صادق عليها المغرب سنة 1957 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادق عليها المغرب في سنة 1993”.

وشددت الجمعيات على ضرورة أن “تكف الدولة المغربية على لعب دور الدركي لصالح الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، مما يترتب عنه من مآسي إنسانية، وأزمات تمس مبدأ التعايش المشترك داخل التراب الوطني كما هو الحال اليوم بمنطقة ‘أولاد زيان’ بالدار البيضاء، كمثال من أرض الواقع عن سياسات المناولة التي يقوم بها المغرب لصالح دول الاتحاد الأوروبي”.