بعد اعتراف بايتاس بـ”خطأ” تحرير المحروقات.. لماذا لا يتدخل أخنوش؟

وجد رئيس الحكومة نفسه في موقع المسؤولية بعد اعترف الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضي، بـ”أن تحرير أسعار المحروقات، كان قرارا متسرعا، وأهلك المغاربة وتتحمل فيه حكومة العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة”.

ويرى القيادي في “جبهة إنقاذ سامير”، الحسين اليماني، أن “رئيس الحكومة، عزيز خنوش، أصبح مطالبا بالتدخل الجدي والعاجل من أجل التصدي لارتفاع أسعار المحروقات وللتداعيات المترتبة عن ذلك في تأجيج الغلاء وتنغيص الحياة على المغاربة”.

وقال اليماني، ضمن تصريح لموقع “بديل”: “حسب القانون المنظم للمنافسة وحرية الأسعار، يمكن لرئيس الحكومة سحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، والعودة إلى تنظيم أسعارها بناء على تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها حتى نهاية نونبر 2015”.

وأضاف الخبير الطاقي: “يبقى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تكرير البترول، عبر إحياء شركة سامير، في ظل السياق العالمي المحفوف بمخاطر انقطاع الامدادات، وبفرص الخصومات عن النفط الروسي، من القرارات المهمة المنتظرة”.

وتابع اليماني: “يجوز القول وبدون حرج، بأن الحكومة الحالية، هي شبيهة الحكومة السابقة، وستبقى وفية لنهجها في المقامرة بالسلم الاجتماعي، وتغليب مصالح اللوبيات المتحكمة في الأسواق على حساب المصلحة العامة للمغرب”.

ويتهم عزيز أخنوش بتحقيق أرباح كبيرة على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، “باعتباره مالكا لشركة كبيرة فاعلة في سوق المحروقات بالمغرب”.

وتحدثت في الفترة الأخيرة، تقارير إخبارية على أن عددا من الشركات العاملة في قطاع المحروقات، تقتني النفط من روسيا، باعتباره يُباع بأسعار منخفضة مقارنة مع السوق الدولية، وتدخله للمغرب بعد تغيير مصدره، الأمر الذي يسمح لتلك الشركات “بتحقيق أرباح هائلة”.