“القهوة”.. بين الاحتكار وافلاس الشركات الصغرى وغياب المراقبة

نبهت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى الزيادات الكبيرة التي في أسعار بيع القهوة في المغرب، وتأثير ذلك على قدرة المستهلكين على مواجهة هذا الغلاء وقدرة الشركات الصغرى العاملة في القطاع على مواجهتها.

وقالت التامني، ضمن سؤال برلماني موجه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن “ما يجري في مجال القهوة وأسعارها المتزايدة، يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بما يشهده من احتكار ملحوظ، أمام غياب تام لمجلس المنافسة عن قيامه بالأدوار المنوطة به، في الوقت الذي تزداد القدرة الشرائية للمغاربة تضررا نتيجة غلاء الأسعار في المواد الأساسية وغيرها”.

وأضافت البرلمانية، “حسب المعطيات المتوفرة، تستورد القهوة الخضراء من بلدان افريقية وأخرى من امريكا اللاتينية والهند من شركتين بالدار البيضاء، احداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء أو بعد تحميصها للشركات الموزعة والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين”.

وتابعت، “في الصيف الماضي كانت الزيادات قد وصلت أكثر من خمسة دراهم، وابتداء من يناير 2024 تواصلت الزيادة بوتيرة أسرع وصلت إلى أكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد مما أثر كثيرا على الشركات الصغرى الموزعة، فأصبحت مهددة بالإغلاق، والإفلاس ليبقى السوق محتكرا من طرف الشركات الكبرى”.

وزادت، “واذا كانت هذه الزيادات المتتالية تُبَرّر بتداعيات الحرب في غزة والبواخر التي تضطر إلى تغيير مسارها مما يزيد في تكلفة المصاريف، فالسؤال المطروح هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسبب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي تعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد”.

وتساءلت التامني مع رئيس الحكومة حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وانقاذ الشركات الصغرى من الإفلاس.