القوات العمومية تمنع احتجاج “ضحايا امتحان المحاماة”

منعت القوات العمومية وقفة احتجاجية لـ”ضحايا امتحان المحاماة”، اليوم الأحد 26 فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان، بالعاصمة الرباط، ما دفع بالمحتجين إلى التساؤل عن أسباب المنع، داعين السلطات الحكومية إلى إلغاء نتائج الامتحان.

وقال محتجون خلال الاحتجاج إنه من المفترض أن تتدخل السلطات الحكومية وتفتح تحقيقا فيما شاب الامتحان من “شُبهات فساد”، بدل أن تتبنى المقاربة الأمنية في التعامل مع المحتجين.

وأوضح المحتجون، في مناسبات سابقة، أنهم راسلوا عددا من مؤسسات الدولة المغربية، بما في ذلك مؤسسة النيابة العامة، قصد البحث في الموضوع، مشيرين إلى أن هناك شبهة “تزوير”.

وأبرز المحتجون أن البحث في الموضوع، واحترام حقوق “ضحايا الامتحان”، يعني أن الدولة المغربية قوية، وهو سلوك إيجابي يُعزّز الشفافية والثقة، متسائلين: “باش حنا مواطنين مغابة، إذا لم يسمع لنا أحد؟”.

وفي سياق متصل، يخوض عدد من أعضاء من “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” إضرابا مفتوحا عن الطعام”، وانطلق منن يوم الجمعة 24 فبراير الجاري.

وضمن بيان، ذكر المعنيون، أنهم “لن يتراجعوا عن خطوتهم إلا في حالة اتخاذ إجراء جدي واضح وصريح في التعامل مع ملفهم الذي عمر لأسابيع”.