غوتيريش يدعو إسرائيل إلى وقف “الاستيطان” بفلسطين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إسرائيل إلى وقف الاستيطان “غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرّح غوتيريس أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن “كل مستوطنة جديدة، هي عقبة إضافية على طريق السلام.. كل نشاط استيطاني، هو غير قانوني بنظر القانون الدولي ويجب أن يتوقف. في الوقت نفسه، التحريض على العنف هو طريق مسدود.. لا شيء يبرر الإرهاب الذي يجب أن يكون مرفوضا من جانب الجميع”.

واجتمعت هذه اللجنة التي شُكلت في 1975 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تزامنا مع مقتل 10 فلسطينيين، بينهم فتى يبلغ 16 عاما، وإصابة أكثر من مئة آخرين معظمهم بالرصاص خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطة الفلسطينية.

وتعد هذه العملية الأكثر دموية بالضفة منذ 2005 على الأقل، وخلفت عدد ضحايا مماثلا لعملية جنين في شمال الضفة أيضا في 26 يناير والتي كان من بين ضحاياها مقاتلون وامرأة ستينية.

كما اعتبر غوتيريس أن الوضع حاليا “في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأكثر التهابا منذ سنوات” مع “بلوغ التوترات ذروتها” في سياق “تعطّل… عملية السلام” الإسرائيلية-الفلسطينية.

وشدد الأمين العام بحضور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على أن “أولويتنا المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر وإعادة الهدوء”.

من جانبه، حذر منصور من أن “الأراضي الفلسطينية على شفير انفجار هائل بسبب سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تتولى السلطة منذ دجنبر الماضي”.

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني مخاطبا غوتيريس أمام اللجنة الأممية التي تشغل عضويتها عدة دول عربية وإسلامية: “سنعمل معكم، الأمين العام، لكن يجب التحرك”. وتابع منصور “نحن نفقد مصداقيتنا، أنت تفقد مصداقيتك”.

على صعيد متصل، ندد مجلس الأمن الدولي الإثنين ولأول مرة منذ ست سنوات، بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقد أثار بيانه غضب إسرائيل.

وقال المجلس في البيان الصادر عن رئاسته والذي وافق عليه الأعضاء بالإجماع، إن “استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر”. لكن النص ليس ملزما على غرار مشروع قرار اقترح في المجلس الأسبوع الماضي وأعربت الولايات المتحدة عن عدم رضاها عنه.