تفاعل المغاربة مع “إدانة سعد لمجرد”

أصدرت محكمة باريس الجنائية، أمس الجمعة 24 فبراير الجاري، حكما بالسجن لمدة ستة سنوات ضد المغني سعد لمجرد، بعد إدانته باغتصاب شابة وضربها في أكتوبر من سنة 2016، في أحد فنادق العاصمة الفرنسية.

وانقسم المغاربة حول “إدانة لمجرد”، بين مؤيد ورافض لهذا القرار القضائي، خصوصا أنه “صدر عن محكمة دولة غير البلد الأصلي للنجم المغربي”.

واعتبر بعض المتتبعين أن محاكمة لمجرد مرت في ظروف عادية، وأنه “تمتع بمحاكمة عادلة”؛ إذ توبع في حالة سراح منذ 2016، مبرزين أنه يستحق العقاب.

ومن جهة أخرى “رفض” بعض رُواد مواقع التواصل الاجتماعي الحكم الصادر ضد المغني المغربي الشهير، معتبرين “أنه بريء من التهم الموجهة إليه، وأنه ضحية لمؤامرة تستهدفه كمغني مشهور استطاع أن ينحت اسمه ضمن أفضل الفنانين المغاربة والعرب في فترة وجيزة”.

وكانت محكمة باريس قد أوردت أنها وبعد سبع ساعات من المداولات “اقتنعت” بحصول الاغتصاب “الذي وصفته بشكل ثابت ودقيق” المدعية المدنية في القضية لورا ب، والتي كانت تبلغ من العمر 20 عاما عند وقوع الواقعة موضوع الدعوى.

وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا. ب، وهي صاحبة الدعوى ضد لمجرد، إلى أكتوبر 2016 حين كانت تبلغ عشرين عاما.

وتشير لورا إلى أنها تبعت لمجرد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا قد التقيا داخل ملهى ليلي، وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه.

وبالنسبة للمحكمة، لا يوجد أدنى شك في أن المدعية لحقت بلمجرد “طواعية” بنية “المغازلة”، وفق رئيسة المحكمة فريديريك ألين.

وفي الغرفة، رقصا وتحادثا، قبل أن يتحول المغني “بصورة مباغتة” إلى شخص عنيف، إذ اغتصبها وضربها، بحسب رواية المدعية أمام المحكمة.

أما سعد لمجرد فقد نفي بشدة ممارسة الجنس بأي شكل مع المدعية، وأقر بأنه قام كـ”رد فعل” طبيعي بـ”دفع وجه لورا بقوة”، بعدما “خدشته” فجأة حين كانا يخلعان ملابسهما، وفق ما ذكّرت رئيسة المحكمة خلال تلاوة القرار، معتبرة أن “التصريحات المتغيرة والمتبدلة” للمغني البالغ 37 عاما لم تكن ذات مصداقية.

ورحب محامو لورا ب. “بالقرار الهام المنسجم مع الواقع”، على قول المحامي جان مارك ديسكوبيس.

أما على جهة الدفاع، فأشار تييري هرتسوغ، أحد محامي سعد لمجرد، لحاجتهم إلى “التفكير” قبل “اتخاذ أي قرار بشأن الخطوات اللاحقة”، لناحية استئناف الحكم من عدمه.