ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لمدون انتقد رجال الأمن

رضوان الجواهري- قضت المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة، يوم الإثنين 28 دجنبر الجاري، بإدانة المدون الفيسبوكي (ياسين . ب. ص)، وحكمت عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ و20.000 درهم ، كتعويض لفائدة إدارة الأمن الوطني.

وتوبع المدون الفيسبوكي وعضو العصبة المغربية لحقوق الإنسان فرع قلعة السراغنة في حالة اعتقال – قبل أن يتم تمتيعه بحالة سراح مؤقت – بتهمتي إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم وإهانة هيئة منظمة.

وتأتي هذه المتابعة على خلفية قيام المتابع بنشر تدوينات في حسابه على فيس بوك، تتحدث عن ممارسات بعض عناصر الشرطة بقلعة السراغنة، اعتبرتها النيابة العامة تمس بإدارة الأمن وتبخس مجهودات رجال الشرطة ما دفعها لتحريك المتابعة القضائية في حق المدون ، والأمر باعتقاله احتياطيا ، ورفض طلبات تمتيعه بالسراح المؤقت.

وبمجرد علم بعض الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين بقلعة السراغنة بخبر الاعتقال حتى سارعوا إلى تنظيم وقفة تنديدية أمام مقر الشرطة القضائية معتبرين أن هذا الاعتقال مس خطير بحرية التعبير وتضييق على الحريات المدنية والسياسية، التي من المفروض أن يتمتع بها أي مواطن داخل المغرب.

وعلى إثر هذا الاعتقال، أقدم المكتب الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على إصدار بيان تنديدي، اعتبر فيه أن “اعتقال عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة على خلفية شكاية حركتها ضده الإدارة العامة للأمن الوطني يأتي بعد عدة مضايقات وتهديدات ترمي إلى إسكاته كما ا عتبر أن هذا الاعتقال يأتي في إطار حملة استهداف ممنهجة ذات أبعاد سياسية؛ ‏تشكلت في إطار قوى ظالمة تحاول إخراس كل من حاول الجهر بالحق وفضح الفساد والمفسدين”.

وكان المدون الفيسبوكي قد توبع قبل هذا الملف في قضية مشابهة، حيث حكمت عليه المحكمة الابتدائية بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم مع تعويض مدني قدره 20000 درهم، بعدما عمل على نشر دوينات فيسبوكية تتحدث عن وفاة رجل كبير في السن على إثر سقوطه من الطابق العلوي لمصحة خاصة. ويحمل في هذه التدوينات المسؤولية القانونية في هذا الحادث لتلك المصحة الخاصة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ظاهرة اعتقال المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، قد عرفت ازديادا ملحوظا في الآونة الاخيرة، الشيء الذي دفع بعض الحقوقيين إلى اعتبار أن المغرب يعيش ردة حقوقية بعد هوامش الحرية التي كان المغاربة يعيشون فيها بعد دستور 2011.