والي مراكش “يمنع مسيرة الكونفدرالية” ضد الغلاء

قرر والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، منع المسيرة الاحتجاجية، المقرّرة يوم الأحد، والتي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بغلاء الأسعار.

وأورد عامل العمالة، ضمن قرار المنع، إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على النظام العام، مع تحميل منظمي المسيرة والمساهمين فيها التبعات القانونية والإدارية والقضائية المترتبة عن مخالفة القرار”.

واستنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراكش المنارة، ما أسماه بـ”لغة التهديد الواردة في القرار”، مؤكدا أن “كل المظاهرات المنظمة من طرف الهيئات، للتعبير عن المطالب العادلة والمشروعة، تكون سلمية وتعكس رقي النمط الاحتجاجي، وأن من يفسد المظاهرات هو الاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة العمومية”.

وطالبت الجمعية بـ”احترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، واحترام حق المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية في التعبير واستعمال الفضاء العام والإعلام العمومي”.

وأعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية، يوم الأحد 19 فبراير الجاري، وإضراب عام في الوظيفة العمومية، ومسيرة وطنية احتجاجية لم يحدد تاريخها بعد.

وحملت النقابة، في بيان سابق لها، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار، “وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي”.

وأكدت النقابة على ضرورة التدخل بشكل “عاجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية”.