الاتحاديات: “إيض يناير” قاوم الاقتلاع الهوياتي

بمناسبة إحياء احتفالات السنة الأمازيغية (إيض يناير)، أبرزت منظمة النساء الاتحاديات أن الشعب المغربي، ومعه كافة الأمازيغ بعموم شمال إفريقيا وبلدان المهجر، يحتفل بالسنة الجديدة 2973.

الاقتلاع الهوياتي

وفيما أشارت المنظمة، ضمن بيان، إلى اختلاف التسميات (إيض يناير، الحاكوزا)، أكدت أن جوهر الاحتفالات يظل تعبيرا عن “تشبت قل نظيره بالموروث الثقافي والحضاري والقيمي”.

وأبرزت أن هذا الموروث “مكّن هذه الرقعة الجغرافية من مقاومة الاقتلاع الهوياتي والثقافي رغم ما عرفته من حملات وعمليات نزوح وهجرات متتالية”.

وقالت المنظمة الاتحادية: “لقد كان وسيظل إحياء ليلة رأس السنة الأمازيغية، مؤشرا من مؤشرات عديدة على مساهمة الحضارة الأمازيغية في تطور الثقافات والحضارات من بوابة ابتداع شكل متفرد من التقويم السنوي”.

وتابعت: “خصوصا في ظل ربط هذا التقويم بالأرض باعتبارها مرجعا يحدد رؤية الإنسان الأمازيغي للكون، وتفاعله مع الطبيعة الحاملة للبعد الثقافي والمادي على حد سواء”.

عطلة رسمية

وأورد البيان أن النساء الاتحاديات يُدعمن، بدون شروط، مطالب “ترسيم السنة الأمازيغية”، مشددا على “ضرورة جعل يوم 13 يناير عطلة رسمية مؤدى عنها”.

ودعت المنظمة الاتحادية إلى “تسجيل الاحتفالات والطقوس المرافقة لها، كإرث وطني لامادي”، مطالبة بـ”إقرار ميزانية خاصة من وزارة الثقافة والتواصل لدعم وصيانة والحفاظ على هذا الموروث الوطني”، وبـ”الاحتفاء به من طرف المؤسسات التابعة لوزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي”.

مدونة الأسرة

وضمن المصدر ذاته، كتبت الاتحاديات: “إننا إذ نفتخر.. بهذا التنوع الثقافي والحضاري، لنستغل المناسبة للوقاف وقفة إجلال واحترام للنساء المغربيات، سليلات هذه الثقافة التي أولت المرأة مكانة اعتبارية، وأعطت لمفهوم المساواة دلالة فعلية في الحقوق والواجبات، ولم تنظر للنساء يوما بدونية أو انتقاص”.

وأضافن: “نحن على أبواب التعديلات على مدونة الأسرة تبعا للخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، ننبه إلى ضرورة استحضار مقومات الهوية المغربية في الوثيقة المرتقبة، التي يجب أن تتضمن استدماجا للقيم والتجارب والممارسات الأمازيغية، الحافلة بمعاني المساواة، والكرامة، وتثمين دور النساء في خلق الثروة والمحافظة على التماسك الأسري والمجتمعي والوطني”.

الإسلام والأمازيغية

وجاء ضمن البيان: “لا ينبغي أن يتم اختصار الهوية في بعد واحد”، مضيفا: “فبقدر اعتزازنا بالدين الإسلامي الحنيف، الذي لا نقبل بأن يكون محطة للمزايدات والتوظيف السياسيين، صونا لقدسيته، والذي نرى أنه مصدر فيه من الثراء الذي يمكننا من الانفتاح ومواكبة التطورات الكونية بالتفعيل الأمثل لآلية الاجتهاد الذي يراعي إكراهات الزمان والمكان المتغيرين، فإننا إلى جنب ذلك نرى وجوب تعضيد المدونة القانونية باستثمار إيجابي لعناصر الهوية المغربية، وألا يتم إهمال أبعاد الانتماء الأمازيغي بالغ الثراء، والذي يسمح بالمزاوجة الخلاقة بين الاجتهادات الدينية المنفتحة والمرجعيات الكونية لحقوق الإنسان”.