الحكومة تتداول في اتفاقية للنقل الجوي

تداول المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، اتفاقية تتعلّق بخدمات النقل الجوي، وتمّ توقيعها بين حكومتي المغرب والسعودية، بمونتريال (بكندا) في 28 شتنبر الماضي،كما تداول مشروع قانون رقم 55.22 يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية المذكورة.

وتهدف الاتفاقية، حسب بلاغ للحكومة، إلى تقوية وتعزيز النقل الجوي الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية، ستمكّن شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لعموم المسافرين والعاملين في مجال الشحن بأقل الأسعار غير التمييزية، وكذا تشجيع شركات الخطوط الجوية المعنية على تطبيق أسعار تنافسية.

وتضمنت الاتفاقية، حسب المصدر، مجموعة من المقتضيات الكفيلة بتحديد إطار عمل بين البلدين في مجال النقل الجوي، تهم بالخصوص تحديد الرسوم الضريبية ورسوم المطارات والإعفاءات الجمركية وجميع التسهيلات المتبادلة بين الطرفين، وكذا تبادل المعلومات والإحصائيات والاعتراف بالشهادات والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبلهما، وإجراء المشاورات من أجل السلامة الجوية وأمن الطيران.