محكمة “جرائم الأموال” تُدين الفايق بـ6 سنوات سجنا نافذا
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، البرلماني التجمعي رشيد الفايق، ومن معه، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بعقوبات متفاوتة بين السجن والحبس، ورفضت جميع الدفوعات الشكلية في الملف.
وهكذا قضت ضد البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بإقليم فاس رشيد الفايق بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدانت شقيقه جواد الفايق، رئيس سابق لمجلس عمالة فاس، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وفي الملف ذاته، أُدينت (ح.د) بسنة ونصف حبسا نافذا، و(أ.ج) بسنة من الحبس، تسعة أشهر منها نافذة، و(ع.ر) بسنة من الحبس، تسعة أشهر منها نافذة، و(ع.ك) بسنة من الحبس، تسعة أشهر منها نافذة، و(ن.أ) بتسعة أشهر حبسا نافذا، و(ع.ف)، بستة أشهر حبسا نافذا، و(م.ع)، بستة أشهر حبسا نافذا، و(غ.ج) بستة أشهر حبسا نافذا، و(ف.ح) بستة أشهر حبسا نافذا، و(ع.م)، بستة أشهر حبسا نافذا، فيما أدانت (ح.ر) و(ز.م) بالحبس موفوف التنفيذ.
- إشهار -
وكانت النيابة العامة، قد تابعت رشيد الفايق في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالتلاعب في الأراضي “العرشية” غيـر المُحَفظة، والتلاعب برخص الماء والكهرباء، وكذا برخص البناء.