غضب التركيين بعد سجن أكبر منافس أردوغان
تحدّثت وسائل إعلام دولية، عن غضب الشعب التركي، بسبب سجن أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، وعمدة أكبر مدن تركيا، إسطنبول، ومنعه من ممارسة السياسة.
وقال مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط بروزو دراغي، إن محكمة تركية قضت الثلاثاء بسجن إمام أوغلو، الخصم السياسي الأكثر رعبا للرئيس أردوغان، 31 شهرا، وهو ما قد يمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل،
- إشهار -
ويمثل أكرم إمام أوغلو، القيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري المعارض، تهديدا كبيرا لأردوغان حيث يتمتع بشعبية وتفوق على الرئيس باستمرار في استطلاعات الرأي.
وأدانته المحكمة بتهمة إهانة مسؤولي الانتخابات خلال حملته الانتخابية المثيرة للجدل لعام 2019.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح عدم تنفيذ عقوبة السجن، حتى إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، لأنه أقل من السجن ثلاث سنوات.
لكن الأهم في هذا الحكم هو حظر ممارسة النشاط السياسي، الذي سيصبح ساري المفعول بعد عملية الاستئناف، وفي حال تأييده فسوف يتم تحييد المنافس الأكثر شعبية لأردوغان قبل الانتخابات الرئاسية الحاسمة في يونيو/حزيران 2023.
وعاني أردوغان من تراجع شعبيته بصورة ملحوظة في استطلاعات الرأي الأخيرة بسبب الحالة المزرية للاقتصاد التركي.
وأُدين إمام أوغلو بتهمة وصف أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بأنهم “الحمقى” بعد أن صوتوا لإلغاء فوزه بأغلبية بسيطة في انتخابات مارس/ آذار 2019، وهزيمة بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان.
ورغم هذا فقد فاز إمام أوغلو مرة أخرى في انتخابات الإعادة في يونيو/ حزيران 2019، وكان الفارق في الأصوات أكبر.
واتهم منتقدون لأردوغان في تركيا وخارجها، الرئيس ومن معه بالسيطرة على المحاكم من خلال الموالين لحزب العدالة والتنمية واستخدام القضاء كسلاح سياسي.
وقال تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن “القضاء استمر في استهداف أعضاء أحزاب المعارضة في البرلمان بشكل منهجي”، وأكد على أن هناك “افتقار منهجي لاستقلال القضاء والضغط غير المبرر على القضاة والمدعين العامين”.
كما سجنت المحاكم التركية صلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب الشعب الديمقراطي اليساري ذي الجذور الكردية، والناشط البارز عثمان كافالا، ووصف مراقبون هذه القضايا بأنها مبينة على اتهامات ملفقة. وتصر حكومة أنقرة على أن نظام العدالة التركي عادل.
ومن المفارقات أن الصعود السياسي لأردوغان جاء بعد سجنه لمعارضته الحكومة في عام 1997، عندما كان رئيس بلدية إسطنبول.
وكالات