دعوة إلى إعادة النظر في برنامج تقليص الفواري المجالية

اعتبر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إبراهيم اجنين، أن حصيلة تنفيذ مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية، تتطلب التفكير في جيل جديد من البرامج والمشاريع، وفق رؤية استراتيجية محددة، مشيرا إلى أن سياق سنة 2017 التي انطلق فيها البرنامج، ليس هو سياق سنة 2022.

ويرى اجنين، حسب موقع الحزب، أن أثار أغلب مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية، ما يزال ضعيفا، بعد استنفاذ الميزانية المرصودة للبرنامج، داعيا إلى التفكير في مصادر تمويل أخرى، لأن موارد صندوق البرنامج غير كافية، خاصة أن حوالي نصف المشاريع لم يُنجز بعد.

ودعا اجنين إلى فتح المجال القروي والجبلي للاستثمار العمومي، الذي يتركز في الشريط الساحلي، متسائلا عما إذا كانت مشاريع البرنامج المذكور، قد حققت الأهداف المحددة، وعما إذا كانت قد حققت العيش الكريم، وحدّت من الهجرة، وقرّبت الصحة للمواطنين.