أساليب الفساد في عملية توزيع الدقيق المدعم

أورد النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، أن الفئات المعوزة، في بعض المناطق المغربية، لا تستفيد حصتها من الدقيق المدعم، مشيرا إلى وجود الغش المنظم في عملية التوزيع.

وقال برلماني الاتحاد الاشتراكي، ضمن سؤال كتابي، موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المكتب الوطني للحبوب والقطاني، هو الذي يُشرف على عملية تصنيع وبيع الدقيق المدعّم الموجه إلى الفئات المعوزة من طرف المطاحن، وهو الذي يحدد شروط البيع والادخار وتنظيم المكافأة التعويضية ومصاريف التخزين والتسيير وهامش ربح التجار لكي لا يتعدى ثمن بيع هذا الدقيق 200 درهم للقنطار في المناطق الهشة.

ونبّه إلى أن “عملية الغش يشارك فيها أرباب المطاحن وبعض التجار (أصحاب رخص التوزيع)؛ حيث يطلب صاحب المطحنة من التاجر مده بالوثائق التي تدل على تسلمه حصته من الدقيق المدعم في حين أن الدقيق ما يزال داخل المطحنة مقابل تعويض يأخذه التاجر المتواطئ”.

وأوضح أن بذلك، يستفيد “صاحب المطحنة من أموال الدعم وأموال إعادة بيع الدقيق المدعم بعد تحسينه إلى دقيق ممتاز”، مسائلا الوزيرة عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط أموال دعم الدقيق الوطني”.