الغلوسي: مسيرة الرباط تعد جوابا على السياسات الحكومية

يرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن المسيرة التي دعت لها الجبهة الاجتامعية المغربية، والمزمّع تنظيمها، يوم الأحد 4 دجنبر الجاري، بالرباط، أنها تُعدّ جوابا “على السياسات المتبعة من طرف الحكومة، والتي تُهدد القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفي وقت سابق، أبرزت الجبهة أن المسيرة تأتي من أجل الاحتجاج على “الأوضاع المزرية التي تُعاني منها الجماهير الشعبية من عمال وكادحين وطلبة ومعطلين ومنتجين صغار وعموم سكان البادية وأجزاء واسعة من الفئات الوسطى”.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على “الفيسبوك”، إن “الحكومة الحالية تطبع مع الريع والفساد والإفلات من العقاب، وتتنكر لكل التزامات المغرب في مجال مكافحتهم”.

وذكر رئيس جمعية حماة المال العام، أن “تكلفة الفساد أصبحت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، وأن الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، تؤدي ثمن ذلك”، معتبرا أن الحكومة “ليست لها الجرأة السياسية لإيقاف نزيف الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والتي تقدر بملايير الدراهم”، وفقا لتعبيره.

وأشار الغلوسي إلى أن “الحكومة، على العكس، سارعت إلى التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، وعن مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وخرج وزيرها في العدل يهدد جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وطالب بمعاقبة نشطاء حماية المال العام بعشر سنوات سجنا نافذة”.