“إدارة السجون” تنفي استهداف الصحافي عمر الراضي

على خلفية ترحيل الصحافي عمر الراضي من سجن “عـُكاشة” إلـ.ـى سجن “تيفيلت2″، والانتقادات التي تلت ذلك، خرجـ.ـت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ونفت أن يكون هناك أي استهداف للراضي.

وترى “لجنة حقوقية” أن تنقيل الصحافي عمر الراضي، هو “استمرار لسلسلة مـ.ـن التضييقيات الممنهجة التي استهدفت عمر منذ دجنبر 2019″، وبأنه “عقاب لوالدي عمر الراضي على نضالهم البطولي من أجل حرية ابنهم”.

وذكرت المندوبية، في بيان، أن “ترحيل الصحافي الراضي من السجـ.ـن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي تيفلت 2، جاء تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفـ.ـاظ بالسجناء المحكومين، لاسيما وأن هذا السجين صدر في حقه حكم استئنافي، وهو ما يقضي نقله إلى مؤسسات سجنية أخرى”.

وأضافت أنه “ردا على مجموعة من المغالطات التي يتم ترويجها من طـ.ـرف والد السجين (ع.ر)، وكذا من طرف بعض الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، فإنه بعد صدور حكـ.ـم استئنافي في حق السجين (ع.ر)، تقرر ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلـ.ـى السجن المحلي تيفلت 2، وذلك مع مراعاة تقريبه من عنوان سكنه المثبت فـ.ـي ملفه الجنائي والكائن بمدينة الرباط”، وفقا لتعبير البيان.

ولفتت المندوبية إلى أنه “تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفـ.ـراد عائلته بمجرد الوصول إلى المؤسسة المستقبلة لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون”.

الوضع الصحي 

وضمن المصدر ذاته، علّقت على “دفع” عائلة الصحافي عمر الراضي المتمثّل فـ.ـي “متابعته للعلاج من مرض مزمن كسبب لعدم ترحيله”، قائلةً: “هو دفع غير جدي ولا علاقة له بالواقع، إذ أن الملف الطبي للمعني بالأمر يرافقه إلى مؤسسة الاستقبال، حيث سيستمر التكفل بحالته الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، مع نقله عند الضرورة إلى المستشفى الخارجي”.

يـُذكر أن “اللجنة الحقوقية المذكورة”، كانت قد لفتت إلـ.ـى أن “عمر الراضي، يـُعاني من مرض مـُزمـ.ـن يتطلب تتبعا طبيا دقيقا، وهـ.ـو ما كان متوفر- في حدوده الدنيا- لقربه من المركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء، حيث كان يتم نقله كلما ساءت حالته الصحية”، مضيفة أن هذا “التنقيل التعسفي لسجن لتيفلت يـُشكل تهديدا لسلامته الصحية”.

وترى المندوبية أن “الحملة المنظمة من طرف عائلة السجين المذكور وبعض الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، تهدف بالأساس إلى الضغط على الإدارة من خلال ترويج أكاذيب ومعطيات لا أساس لها من الصحة، في حين أن قرار الترحيل يطبق على كافة الحالات المشابهة دون تمييز، بعيدا عن منطق “الاستهداف” و”المؤامرة”.

الاعتقال الاحتياطي

وفي البيان، أوضحت المندوبية، أن “السجن المحلي عين السبع 1 هو مؤسسة مخصصة للمعتقلين احتياطيا، حيث يتم ترحيل كل من يصدر في حقه حكم استئنافي نحو مؤسسات سجنية أخرى، وذلك تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين إضافة إلى الوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي”.

وأبرزت المندوبية “أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية البالغة 4500 سجين”.