بسبب القاسم الانتخابي “البيجيدي” ينفِّذ “إنزالا برلمانيا”

شهدت جلسة مجلس النواب، يوم الجمعة 5 مارس الجاري، للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، إنزالا من طرف برلمانيي العدالة والتنمية، ما تسبب في حالة من الارتباك، وتأخر بداية الجلسة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

و كشفت مصادر ل”بديل.أنفو” أنّ فريق العدالة والتنمية حضر بأزيد من 120 برلماني، وذلك في محاولة منه للضغط على الأغلبية للتصويت معه ضد المقتضيات المتعلقة بالقاسم الانتخابي، و إلغاء العتبة.

و كانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قد صادقت مساء اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وصوتت أحزاب “الاستقلال” و” الأصالة والمعاصرة” والتجمع الدستوري” و”الاتحاد الإشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”،  داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب لصالح تعديل “القاسم الإنتخابي” على أساس المسجلين مع “إلغاء العتبة” نهائيا (29 صوت) مقابل رفض حزب العدالة والتنمية (12صوت).

المشروع أُدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي.

و يطرح المشروع تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.

و ينص على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

ويُقِرّ، بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد، بحكم القانون، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.

و يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.