محامي “مومو” يكشف تفاصيل القضية

بعد الجدل الواسع الذي أثارته فبركة عملية سرقة بثت في برنامج إذاعي مباشر، أصدر القضاء المغربي حكما بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا في حق مقدم البرنامج محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو”، كشف محامي الأخير تفاصيل قضية “السرقة المزعومة” التي شغلت الرأي العام المغربي خلال شهر رمضان.

وأكد الأستاذ يوسف شهبي، المحامي بهيئة الدار البيضاء أن “مومو” في حالة نفسية سيئة بعد صدور الحكم بسجنه أربعة أشهر نافذة، في ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية فبركة سرقة ببرنامج مومو رمضان شو”.

كما أوضح أن المذيع يعيش تحت وقع المفاجأة لاسيما أنه توقع أن يتم الاستماع إليه من طرف الأمن بصفته شاهدا في القضية أو بالأحرى ضحية لعملية السرقة المفبركة التي وقعت مباشرة خلال بث برنامجه، “مومو رمضان شو”.

وأضاف أنه “تفاجأ بكونه متهما في هذه القضية، وكأي مواطن لديه ملف معروض على العدالة فهو يعيش حالة من التأثر”، ما دفعه للتوقف عن بث برنامجه الصباحي إلى حين استقرار حالته النفسية، وهو ما حدث بداية هذا الأسبوع، حيث استأنف البرنامج بشكل مباشر.

“لا يعرف مومو مطلقاً”

إلى ذلك، كشف المحامي، أنه لم يتوقع مطلقا أن يكون الحكم الذي صدر عشية عيد الفطر، بهذه القسوة، بل كان من المتوقع أن يصدر حكم ببراءة مؤازره لاسيما وأن جميع العناصر المادية والعلمية تؤكد براءته مما نسب إليه، وعلل الأستاذ شهبي إيمانه ببراءة موكله انطلاقا من عدد من العناصر، والتي تتمثل في أن المتهم الأول الذي دبر هذه السرقة المزعومة أكد عدم معرفته بـ “مومو” ولا تربطه أي علاقة من أي نوع به، ولم يسبق أن التقى به أو تحدث إليه، نافيا أي تواطؤ مع المنشط الإذاعي.

وتابع أن “العنصر الآخر الذي يؤكد براءة موكلي، هو اعتراف الفاعل الأصلي بكونه صاحب الفكرة الجهنمية التي توصل إليها وتبادرت إلى ذهنه أثناء تحدثه إلى البرنامج وبشكل اعتباطي صرف”.

“مكالمتان في الثانية”

إلى ذلك أكد دفاع “مومو” أنه، تقنيا، يستحيل على أي منشط إذاعي التحكم في سيل المكالمات الواردة على المحطة، وأبرز أن المعطيات المتوفرة تفيد أن البرنامج تلقى يوم الحادثة 21 ألف مكالمة بمعدل مكالمتين في الثانية، موضحا أن هناك برنامجا معلوماتيا يقوم بفرز المكالمات بشكل اعتباطي، ثم يعمل على تحوليها إلى مستقبلة المكالمات، كل ذلك يجعل من المستحيل على المنشط أن يختار من المكالمات الواردة ما يريده هو شخصيا.

من جهة أخرى، تساءل “ما هو الربح المادي أو المعنوي الذي سيجنيه موكلي من فبركة السرقة، علما أن عقد العمل الذي يربطه بالإذاعة لا يربط أجرته بعدد المشاهدات أو المستمعين أو مداخيل الإعلانات”.

وكشف المحامي عن تفاصيل الحكم الصادر في حق “مومو” والذي اعتبر أن المحكمة اعتمدت فيه على عناصر غير صحيحة ومجانبة للصواب من خلال ارتكازها على عملية “تحديد موقع الهاتف” والذي بين وجود الفاعل الثاني في القضية بمدينة الصخيرات، حسب تقدير المحكمة، في وقت توجد الإذاعة بحي السويسي بمدينة الرباط، أي أنه كان بعيدا بحوالي 35 كيلومترا عن المحطة.

وعن إطلاق سراحه مقابل كفالة 100 ألف درهم أوضح المحامي أن المذيع يتابع طبقا لمقتضيات الفصلين، 263، و264 من القانون الجنائي، ويتابع كذلك طبقا لمقتضيات الفصل 72 من قانون الصحافة والذي “يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مندس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة الخطب أو الصباح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية، ويعاقب على نفس الأفعال بغرامة 100.000 إلى 500.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش..”.

وبخصوص متابعة المتهمين الآخرين في حالة اعتقال، أحدهما محكوم بقضاء خمسة أشهر حبسا نافذا، فيما شريكه سيقضي مدة ثلاثة أشهر نافذة، أجاب المحامي أن الأفعال الإجرامية التي يتابعان بها ثابتة.

“حملة تشويه”

إلى ذلك وطيلة فصول هذه القضية، تعرض المنشط الإذاعي لحملة تشويه لصورته ونشر مغالطات للحقائق، مع ما صاحب ذلك من تعليقات مسيئة بالاعتماد على أخبار مزيفة لا أساس لها من الصحة من طرف بعض المحسوبين على وسائل الإعلام وبعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذا الصدد أكد محامي “مومو” أن هذا الأخير لا يعتزم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد هؤلاء الأشخاص أو المنابر وأن ما يركز عليه خلال هذه الفترة هو إثبات براءته وطي هذا الملف.

وختم شهبي حديثه بالتعبير عن إيمانه الخالص ببراءة موكله، وثقته الكاملة في نزاهة ومصداقية القضاء المغربي، معربا عن أمله الكبير في عودة الأمور إلى نصابها خلال مرحلة الاستئناف بعد اقتناع هيئة المحكمة بسلامة موقف موكله انطلاقا من العناصر العلمية التي سبق الإشارة إليها.

يذكر أن تفاصيل هذه القضية تعود لشهر رمضان الماضي، حين اتصل مستمع ببرنامج “مومو” للمشاركة بأحد المواضيع وفي أثناء ذلك تفاجأ المنشط الإذاعي وطاقم البرنامج بوقوع سرقة مزعومة على الهواء مباشرة بعد أن زعم المستمع تعرضه لسرقة هاتفه النقال.

وتعبيرا منه ومن طاقم البرنامج على تضامنهم وتأثرهم بهذا الموقف غير المتوقع، حاولوا في بادرة تضامنية لافتة، مساعدة الضحية المزعوم من خلال الإعلان عن إهدائه هافتا نقالا، بديلا عن الذي سرق منه، قبل أن يتبين فيما بعد أن الحادثة بأكملها لم تكن سوى مسرحية نسج خيوطها الضحية المفترض، وشريك له.

وبعد فتح السلطات تحقيقا في الموضوع، تقررت متابعة “مومو” في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم فيما توبع المتهمان الآخران في حالة اعتقال، قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء حكهما بأربعة أشهر نافذة في حق “مومو”، وخمسة أشهر نافذة في حق المتهم الأول، وثلاثة أشهر نافذة في حق المتهم الثاني.

المصدر: “العربية. نت”