هل انتهى الحوار الاجتماعي إلى الفشل؟

بعد أكثر من شهر على انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالنقابات الأكثر تمثيلية إضافة إلى ممثلي “الباطرونا”، بدأت تخرج إلى العلن بعض الاخبار التي تفيد أن الحوار وصل إلى “الباب المسدود”، وأنه “استنفذ كل شروط استمراره”، وفق تصريح مسؤول نقابي شارك في الجلسات.

ومن خلال الأخبار التي تم تسريبها، يبدوا أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح، وذلك بعد حديث عن “مقايضة الحكومة” لأي زيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، كالتقاعد وقانون الاضراب وقانون النقابات.

وفي بيانات متفرقة، أكدت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المشاركتان في الحوار إضافة إلى نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المحسوبة على حزب الاستقلال، (أكدتا) على “المقايضة” التي تريد الحكومة فرضها على “شركائها الاجتماعيين”.

وأفاد الاتحاد، أن الحكومة، وبعد مرور حوالي شهر على انطلاق الحوار، لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، معتبرا أن ذلك “يطرح تساؤلات حول جديتها في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس الماضي”.

وبخصوص “اصلاح أنظمة التقاعد”، اعتبر الاتحاد، في بلاغ، أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”.

وأكد الاتحاد “عدم توصله بمشروع القانون التنظيمي للإضراب”، مشددا على “موقفه الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حقا من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.

من جهتها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى انعقاد مجلسها الوطني، بشكل استثنائي، يوم السبت 27 أبريل الجاري، لمده بمستجدات الحوار الاجتماعي، واتخاذ الموقف المناسب إزاء ما اقترحته الحكومة.

واعتبرت الـCDT، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أن “المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي تستهدف تفكيك الحركة النقابية وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه بهدف الالتفاف والاحتواء وفق الأجندة الحكومية”.

وسجلت بأن “المقترح الحكومي لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”.

ورفضت ما أسمته بـ”أسلوب المقايضة الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتوحيد SMIG و SMAG، وإحداث درجة جديدة للترقي”.

وتصاعد هذا الخطاب قبل أيام من تخليد العالم، والمغرب ضمنه، لمحطة العيد الأممي للطبقة العاملة، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، وبعد انتهاء الآجال التي تم الحديث عنها، كموعد لانتهاء جولة الحوار الاجتماعي، دون التوصل لأي اتفاق.