جمعية تطالب عامل إقليم سيدي قاسم بـ”عدم التأشير على ميزانية الجماعة”

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عامل إقليم سيدي قاسم بـ”عدم التأشير على مشروع ميزانية 2023 لجماعة المدينة”، معتبرة أنها “تنافى مع مضامين الدورية الإطار لوزارة الداخلية المتعلقة بمالية الجماعات الترابية”.

وأفادت المنظمة، في مراسلة يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن أسباب هذا الطلب ترجع إلى “تخصيص المجلس الجماعي المذكور مبلغ 200 مليون سنتيم للوقود والزيوت، و250 مليون سنتيم للصيانة والمحافظة على الممتلكات”.

وأكدت المنظمة أن هذه المصاريف “ارتفعت بـ100 مليون سنتيم مقارنة مع ماكان مخصصا خلال ميزانية السنة الماضية، فيما ارتفعت التعويضات عن المسؤولية من 12 مليون سنتيم خلال سنة 2022، إلى 23 مليون خلال ميزانية 2023”.

وارتفع بند مصاريف الإدارة العامة، حسب المصدر، من 117 مليون سنتيم خلال ميزانية 2022 إلى 122 مليون سنتيم خلال سنة 2023، “إلى جانب مجموعة من البنود الأخرى التي توضح الإسراف في تقدير المصاريف”.

وطالبت المنظمة عامل الإقليم “بإعمال مقتضيات المراقبة الإدارية، والتحقيق في هاته العيوب القانونية التي شابت عملية الإعداد لهاته الميزانية، وعدم التأشير عليها، إلى حين تقيدها بالضوابط القانونية”، وفقا لتعبير المراسلة.