بسبب “الضريبة الجديدة”.. محامون يتمردون على “مكتب” جمعية هيئاتهم

دعا 17 محامياً إلى عقد جمعٍ عامٍ استثنائي طارئ لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم السبت 19 نونبر الجاري، قصد التقرير بشأن ما عبّروا عنه بـ”مسار المعركة المهنية”.

وأوضح المحامون، ضمن عريضة، توصل موقع “بديل” بنظيرٍ منها، أن الدعوة لهذا الجمع العام، يأتي رداً على القرار المتخذ من طرف مكتب الجمعية المذكورة، القاضي بـ”تعليق المقاطعة الشاملة والمفتوحة والقبول بالإملاءات الضريبية للحكومة”.

ويرى المحامون الموقعون على العريضة، والذين يتقدمهم النقيب محمد كمال المهدي، أن قرار مكتب الجمعية، يُشكل “تحريفاً للإرادة الجماعية والقواعد المهنية، واستخفافا بالتضحيات النضالية التي أعطت الدليل الملموس على استعداد المحامين لحماية رسالة الدفاع واستقلاليتها ونبلها، ورفض تحويلها إلى مهنة بئيسة لبيع الخدمات القانونية وجباية الضرائب”، وفقا لتعبير العريضة.

يذكر أن المحامين خاضوا عددا من الأشكال الاحتجاجية، تعبيرا منهم على رفض التعديلات الضريبية التي جاءت بها الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2023.

تعديلات الحكومة

وتتجه الحكومة إلى مراجعة نظام فرض “ضريبة الدخل” على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.

وتُشير الحكومة إلى أن هذا التعديلات، شكل من أشكال الإصلاح الضريبي بالبلاد، وتهدف إلى محاربة ظاهرة التهرب من أداء الواجب تجاه المالية العامة.