مُثير.. منع الأمهات من إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن بالخارج

ساءلت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عن أسباب “منع” الأمهات والأرامل والمطلقات من إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهم بأراضي المهجر.

وقالت البرلمانية الاستقلالية، ضمن سؤال كتابي: “لقد أصبحت مكاتب تحويل الأموال ببلادنا تشترط لإرسال الأموال إلى الطلبة بأراضي المهجر أن يكون إسم المُرسِل مطابقا لاسم الطالب المُرسَل إليه عند تحويل الأموال”.

واعتبرت القيادية الاستقلالية أن هذا الشرط “مُجحف ويخرق مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور المملكة”، ويضرب “مبدأ المناصفة في الصميم”.

وأبرزت الزومي، أنه “كان من المفروض أن يتم الاستعانة بالوثائق الثبوتية لرابط الأمومة عوض هذا المنع المجحف في حق الأمهات”، مؤكدة أن “حق الأمهات والأرامل والمطلقات في إرسال الأموال لأبنائهم لا ينبغي الإجهاز عليه بمنطق التدابير الاحترازية والأمنية”.

وذكرت عضوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الوضعية “الشائكة” تتطلب التدخل العاجل لتسويتها “حتى لا نترك الأمهات يعانين من هذا الإجراء الغير عادل في حق أبنائهم”.