الخراطي: المس بسعر “الغاز” قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي


اعتبر رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن رفع سعر “البوطا” سيؤدي إلى تبعات وخيمة على القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرا أن “الغاز مادة مشتعلة والمساس بسعرها يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وكان الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد في تصريحات إعلامية أن الحكومة تفكر في إلغاء صندوق المقاصة مستقبلا، وبالتالي رفع الدعم عن الغاز والقمح اللين والسكر، على غرار ما حدث مع المحروقات.

    وعلى الرغم من تطمينات وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص استمرار دعم الغاز، إلا أن قسما واسعا من المغاربة لازالوا يعبّرون عن تخوفاتهم من ارتفاع ثمن “البوطا”.

    وتتجه الحكومة الحالية، شأنها شأن الحكومة السابقة، إلى إلغاء “صندوق المقاصة”، وفي المقابل تتحدّث عن الدعم المباشر للأسر المغربية.

    وقال الخراطي، إن “الدعم المباشر مبني على السجل الاجتماعي الموحد، وهي فكرة ملكية وفكرة جيدة، ولا يجب أن نرتكب نفس الأخطاء في تنزيله، كما حدث بخصوص ملف راميد”.

    وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “راميد في البداية كانت بتوجيه من الملك، وتم توفير كل الوسائل من أجل نجاحه، إلا أن المكلفين بتدبير هذا الملف فشلوا في تنزيله بشكل سليم”.

    ويرى الخراطي أنه “حان الوقت لتسيّر مثل هذه المشاريع الملكية من طرف الصناديق السيادية، لأنها تعمل بشكل جيد، ويجب أن تشرف عليه مؤسسة مستقلة عن الحكومة ومستقلة خاصة من التأثير السياسي واستعمالها في السياسة، وهذا شرط أساسي لنجاحها”.

    - إشهار -

    وأكد الناشط المدني أنه “في حالة تم انجاز السجل الاجتماعي، وتم تحديد الفقراء، سنجد أنفسنا أمام نقطة كبيرة للاستفهام، حول المعايير المعتمدة للاستفادة”.

    واعتبر الخراطي أنه يجب “تنظيم مناظرة وطنية حول الموضوع والاتفاق على الشروط التي سيتم اعتمادها وتدقيقها”.

    وبخصوص تبعات رفع الدعم عن الغاز، أورد الخراطي أنه “من الممكن أن يصل سعر قنينة الغاز إلى 200 درهم، لأن سعرها سيصبح حرا، ويخضع لقوانين السوق، وبذلك فإن هناك خطر كبير”.

    وذكر الناشط في مجال حماية المستهلك، أنه “سبق أن اقترحنا في الجامعة لحظة تحرير المحروقات سنة 2016، اعتماد نوعين من البوطا، واحدة مخصصة للاستعمال المنزلي وأخرى موجه للصناعة، وتكتفي الحكومة بدعم النوع المنزلي، ومن ضبط يستعمل النوع المنزلي في الصناعة يجب أن يحاسب ويعاقب على ذلك”.

    واعتبر الخراطي أن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية، لذلك يجب التريث إلى حين أن يتم انتاج الغاز المتواجد بالعرائش وآنداك يمكن أن يرفع الدعم وستكون تكلفته أقل”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد