لكي لا يبقى حدث توقيف عامل الصخيرات تمارة ومن معه زوبعة عابرة
ما يقع منذ عقود من جرائم في قطاع التعمير يحتاج لقرارات جريئة جذرية، بل لعملية تطهير واسعة ومساءلة المتورطين ومحاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب لإعطاء المثل لكل من سولت له نفسه استغلال نفوذه أو سلطته للالتواء على القانون.
لا يتعلق الأمر بخروقات لقوانين التعمير أو خروقات مسطرية فقط، أو تسريب معطيات متعلق بالتعمير لاستعماها للإغتناء غير المشروع، بل تعداه إلى نهب كبير للعقار والاعتداء على المواطنين بسلب أراضيهم او بإلحاق أضرار بهم، بالتواطؤ والمساهمة في تفريخ دور الصفيح.
على ذكر دور الصفيح، جل المدن بالمغرب وقعت عقد “مدن بدون صفيح منذ سنة 2004 في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح إلا عمالة تمارة في زمن العامل السابق والحالي، ناهيك عن إقصاء المئات من المواطنين من حق الاستفادة من السكن كما وقع مع ساكنة دوار صحراوة والدواوير المجاورة بتمارة رغم النضالات السلمية للحركة الاحتجاجية التي يقودها رفاقنا ورفيقاتنا بحي النصر.
نفس الأسطوانة تتكرر حاليا بإقصاء ساكنة دوار جامايكا بكموناته الشمالية والجنوبية ودوار الصهد ودوار الجديد وغيرها.
لقد بلغ الأمر بالفساد المسنود من جهات إداية بقطع الشوارع والأزقة والممرات كما وقع بزنقة طنجة بالهرهورة وبزنقة “السيدة” بتمارة المسيرة 1 وبشارع للامريم بتمارة أيضا وغيرها كثير.
فمن يصادر ويفوت آلاف الهكتارات من الأراضي التي هي في ملكية الكيشيين والكيشيات غير السلطات المحلية؟ ذلك خارج القانون بالمكر والالتواء على مقتضيات قانونية وتعيين نواب لهم وإعداد لوائح ذوي الحقوق مع إقصاء المئات منهم رغم نضالات تنسيقية الكيشيات والكيشيين وجمعيتهم “جمعية أرضي”.
- إشهار -
ومن يحمي من يتجرأ على بناء طابق ثالث فوق رؤوس مواطنين بعمارات الصفاء بالهرهورة خارج القانون وبالرغم من تقرير الخبرة وضد الحكم القضائي القاضي بإيقاف الأشغال غير السلطات والمجالس الجماعية المنبثقة من انتخابات مزورة بتواطؤ السلطات المحلية عبر ربوع الوطن؟
هناك أمثلة كثيرة ومتعددة لخروقات التعمير بكل الجماعات العشر بإقليم الصخيرات تمارة بعين عتيق والصخيرات وعين عودة، ويبقى “حاميها حراميها”، والرأي العام يعلم أن الفساد هو الذي يحكم يسود في قطاع التعمير وغيره مسنودا ومحميا من بنيات الاستبداد من مقدمين و قواد وباشوات وعمال وولاة .. كل ذلك في إطار تحالف طبقي طبيعي.
إن توقيف عامل الصخيرات تمارة ومن معه يوم 22 أكتوبر 2022، رغم أهمية الحدث، يجب ألا يكون عابرا ومنفصلا، وسنتابع في الحزب الاشتراكي الموحد باهتمام كبير، ومستجداته وتداعياته لكي لا يكون مجرد زوبعة عابرة كما حدث للقضية الخطيرة لرئيس جماعة الهرهورة الأسبق التي مرت بدون عقاب حقيقي رغم أننا في الحزب الاشتراكي الموحد قدمنا شكاية لمحكمة جرائم الأموال بالرباط ضد نفس الرئيس دون أن تلقى جوابا من طرف المصلحة المعنية.
العلمي الحروني
إن الآراء الواردة في هذه المقالة، لا تـُعبّر بالضرورة عن رأي موقع "بديل"، وإنما عن رأي صاحبها حصرا.