جدل واسع في تونس بسبب منصة إلكترونية مخصصة للطلاق

أحدثت لافتات إعلان وضعت في الشوارع لتقديم استشارات للطلاق في تونس ردود فعل واسعة خصوصا وأن السلطات أعلنت أن البلاد تشهد ارتفاع معدلات الطلاق عموما.

والأسبوع الفائت، ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد “أوّل موقع تونسي يدعم قرارك” يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد.

وكتب على اللافتة “الطلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات (ونحن نتكفل بالإجراءات)”.

وأثارت الحملة تنديدا من عمادة المحامين التي اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها “التشجيع” على الطلاق أمر “غير مقبول ويهدد الأسر”.

تعمل الشركة، وفقا للتعريف الموجود على موقعها، على “توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة. وفي حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة”.

وحددت الشركة مقابلا ماليا بـ1200 دينار تونسي (نحو 374 يورو) مقابل أداء هذه الخدمات.

وقال عميد المحامين حاتم المزيو في تصريحات، يوم الاثنين: “هذا يمس بالعلاقات الأسرية… يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية”.

وأضاف “لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين” ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية بحق الشركة والمشرفين عليها و”انطلقنا في إجراءات التقاضي”، بحسب المزيو.

وطلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات “أو ستتم إزالتها” خلال أسبوعين. وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لإذاعة حكومية “إما أن يسحبها أو سنزيلها” لأنه “إشهار (إعلان) غير نزيه”.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحا لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى في أبريل الماضي، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفا خلال العام 2021، وهو عدد “مرتفع جدا” مقارنة بعدد السكان.

وتظهر إحصاءات “المعهد الوطني للإحصاء” (حكومي) أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق في العام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.

وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى “نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصا في المجتمعات العربية المحافظة”.

ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات.