السكوري: الإصلاحات الاجتماعية يتعين أن تتأقلم مع تحولات سوق الشغل

نبّه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى إن الإصلاحات الاجتماعية والتشريعات والقوانين يتعين أن تتأقلم مع التحولات العميقة، التي يشهدها سوق الشغل.

وأوضح السكوري، يوم أمس بمراكش، خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية”، نظمت في إطار أشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، أن سوق الشغل عرف في الآونة الأخيرة تحولات جذرية فرضتها الظرفية الاقتصادية والأزمات، مبرزا أن الأجيال الجديدة تبحث عن فرص شغل “بديلة وغير تقليدية”.

وأشار إلى أن “الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات في إطار زمني ضيق وذلك بتوافق ديمقراطي مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل”.

وتابع أن “هناك العديد من التحديات الهيكلية التي مازالت مطروحة مثل إصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب وقانون الشغل”، لافتا إلى أن “التوافق بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والمقاولات، أساسي من أجل السير قدما في ورش الحماية الاجتماعية”.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، ينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.

ويتضمن برنامج المنتدى، المنظم تحت شعار “الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود”، 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامجه طيلة خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.