الجمعية تُحرج سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب بسبب التأشيرات

احتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، بسبب ما أسمته بـ”المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات”.

وقال المكتب المركزي للجمعية، في مراسلة مفتوحة لسفيرة الاتحاد والمسؤولين عن بعثته بالرباط، إن “عددا من طالبي التأشيرة يتعرضون لمساس فظيع لحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء “شينغن”، حيث تصر هذه الدول، على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.

وأضافت الجمعية، لقد قلصت دول الاتحاد الأوربي “بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، لمنصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة مما فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة”.

وذكرت الجمعية أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، “لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجلها، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال”.

واحتجت الجمعية، لدى سفيرة الاتحاد على الطريقة التي يتم بها التعامل مع طالبي التأشيرة، وطالبتها بـ”ضرورة التدخل لدى هذه الدول قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة”.