اليوم الدولي للديمقراطية.. الجمعية تطالب بـ”إصلاح دستوري والإفراج عن المعتقلين”

في إطار تخليدها للذكرى الخامسة عشر لليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف يوم 15 شتنبر من كل عام، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يحترم حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، ويقر بكونية وشمولية حقوق الإنسان وبسيادة قيمها الإنسانية”.

وأكد المكتب المركزي للجمعية، في بيان، على ضرورة ” إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، كنشطاء حراك الريف والصحافيين المعتقلين، ومناضلي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، وكل من هو معتقل أو متابع بسبب التعبير عن رأي معارض أو مستقل”.

وفي موضوع غلاء الأسعار شددت الجمعية على أهمية “وضع حد لموجات الغلاء والارتفاعات الصاروخية لأثمان المواد الأساسية الضرورية، وللمحروقات وكل المستلزمات، بما يتماشى ودخل المواطنات والمواطنين، والتصدي الحازم للفساد والاحتكار وتضارب المصالح، والرفع من القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

وأثارت الجمعية، في المصدر ذاته، مسألة حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات، مطالبة بـ”وقف كل المضايقات ضد نشطاء حقوق الإنسان، والصحافيين والمدونين، والطلبة ومناضلي حركة المعطلين، وجعل حد لأنشطة الرقابة الموجهة ضدهم، وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي، ورفع اليد عن مواقع التواصل الاجتماعي، وحظر كل أشكال التجسس والتنصت على النشطاء والمدافعات والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضمان حرية النشر والإعلام والصحافة”.

وسجلت الجمعية ما أسمته بـ”استمرار الاستبداد وتنامي وتعمق السلطوية وفرض القيود على الحريات الأساسية، وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والسعي لإغلاق فضاء المواقع الاجتماعية والتحكم فيه عبر الرقابة المتشددة والتنصت”.