وزير الشغل يؤكد على ضرورة “إصلاح التقاعد وتقنين حق الإضراب”

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على ضرورة إطلاق إصلاح لمنظومة التقاعد، وتقنين حق الإضراب، وذلك في إطار مقاربة تشاركية”.

وأضاف السكوري، في تصريح للصحافة، أن إطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، “يأتي، ولأول مرة في تاريخ المغرب، قبل التصويت على قانون المالية”، مبرزا أهمية هذه الجولة بالنسبة للنقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل والحكومة”.

وأبرز أنه تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على صياغة رؤية مشتركة لإنشاء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، كآليات لمواكبة عملية مأسسة الحوار الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحكومة والنقابات وأرباب العمل ملتزمون تماما ومعبأون من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي في إطار توافقي وتشاركي.

ويُشار إلى أن المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، قد انطلقت أمس الأربعاء 14 شتنبر الجاري، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبمشاركة من نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشيغل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما شاركت في أشغال هذه الجولة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب لعلج، ووفد عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) برئاسة محمد العموري.