“لجنة الدار البيضاء” ترسم صورة “قاتمة” حول واقع الحريات في المغرب

رسمت “اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي والتعبير” صورة “قاتمة” عن الوضعية الحقوقية التي يمر منها المغرب.

وترى اللجنة، حسب بيان، أن المرحلة الراهنة تتميز بـ”استمرار الحملات الممنهجة ضد المواطنين الذين يُعبّرون عن مواقف نقدية تهم تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي”.

وقالت اللجنة، اليوم الإثنين 12 شتنبر الجاري، إن السلطة مستمرة في “قمع حرية التعبير والرأي بالفضاء الرقمي، الذي يعتبر آخر مساحات التعبير بالفضاء العام”.

واعتبرت اللجنة أن هذه “الحملات” تُعبر في عمقها عن “غياب جواب سياسي على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب منذ سنوات”.

وأضاف البيان أن “آخر فصول هذا الهجوم على حرية الرأي والتعبير، هو استدعاء واستنطاق الناشط السياسي، حسن بناجح، عضو جماعة العدل والإحسان، بسبب تدوينة حول اغتيال شهيدة الصحافة الفلسطينية والعالمية، شيرين أبو عاقلة”.

وذكرت اللجنة أن الظرفية تتميّز بـ”استمرار المحاكمات السياسية، حيث تحاكم المدونة سعيدة العلمي استئنافيا في ظروف مزرية بعد 28 يوماً من الاضراب عن الطعام، فقط للمطالبة بمحاكمة حضورية”.

وزادت اللجنة أن أحد سمات الدخول السياسي “هو استمرار ملف الاعتقال السياسي على طاولة الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين بدون حل، حيث مازال الصحافيون، توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، يعانون في السجون لكونهم عبروا على آراء ومواقف مناهضة للتحكم والاستبداد وكل أشكال خلط السلطة السياسية بسلطة المال، بالإضافة إلى استمرار اعتقال الناشط نور الدين العواج، ومعتقلي الريف”.

واستنكرت اللجنة ما أسمته بـ”حملات التشهير الممنهجة ضد الناشطين الحقوقيين خالد البكاري وفؤاد عبد المومني والمعطي منجب وبوبكر الجامعي وكل طاقم فريق برنامج ‘المغرب في أسبوع’ وكذا الحملات ضد أسر المعتقلين والمتضامنين معهم”.