الريسوني يُوقف إضرابه عن “التواصل والزيارات العائلية”

كشفت خلود المختاري، زوجة الصحافي سُليمان الريسوني، أنها تمكّنت من زيارته، يوم أمس الجمعة 2 شتنبر الجاري، بعد “إضراب عن التواصل والزيارات العائلية دام لما يقارب أربعة شهور”.

وقالت خلود، ضمن تدوينة: “لقد تمكنت من زيارة الصحافي سليمان الريسوني، بعد إلحاح كبير من العائلة ودفاعه، بعدما فشلت نفس هذه المبادرات سابقا في إخراجه من عزلته التي قرر الدخول فيها احتجاجا على مصادرة وإتلاف مشروع روايته ومذكراته وتمزيق كتبه”.

وكانت “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، قد قالت إن سليمان “تم تجريده من كل يومياته ومشروعه الأدبي المتمثل في كتابة رواية، وتمزيق كتبه، مع الزج به في جناح انفرادي دون اعتبار لوضعه الصحي المقلق، ولا إلى كونه معتقلا سياسيا يقضي عقوبة سالبة للحرية على خلفية تعبيره عن رأيه في قضايا مجتمعية بشكل سلمي وحضاري”.

وفي وقت سابق، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن بيان لها، صحة “مصادرة وحجز الوثائق التي صاغها خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته”، معتبرة أن أخبار تعرّض كتبه للتلف مجرد ”ادعاءات كاذبة”.

وأشارت خلود المختاري، اليوم السبت، إلى أن الصحافي سليمان الريسوني “ما يزال يقاطع الفسحة واستعمال هاتف السجن، ويدين التبرير الكاذب الذي صدر عن مندوبية السجون للرأي العام الذي أنكروا فيه وجود روايته ومذكراته”.

وذكرت أن “سليمان الريسوني ولحد الآن، لا يتوصل بأي رسالة من رسائل المتضامنين معه، ويستنكر الحصار الممارس عليه”.

يُذكر أن الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية تهم تتعلق بـ”الاحتجاز وهتك العرض”.

وفيما ينفي الصحافي التهم الموجهة إليه، فإن عددا من الحقوقيين يشيرون إلى عدم تمتعه من “محاكمة عادلة”؛ إذ تمّ توقيفه، بناءً على “اتهامات فقط”، ووُضع مباشرة في السجن احتياطياً، وكان يمكن محاكمته في “حالة سراح”.

جدير بالأهمية أن الدستور المغربي يؤكد على ضرورة احترام قرينة البراءة، في فصله الثالث والعشرين، كما أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تبرز أن “البراءة هي الأصل”.