حامي الدين يدعو الحكومة إلى مواجهة “جشع شركات المحروقات”

أكد القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أن الحكومة، ملزمة خلال الدخول السياسي المقبل، بـ”التكريز على المسألة الاجتماعية”، بالنظر للأعطاب الكثيرة التي يعاني منها المغرب حاليا.

وقال حامي الدين، إن “المسألة الاجتماعية، تُعد من أبرز الأولويات التي ينبغي أن تُركز عليها الحكومة، خصوصا مع مستويات التضخم، التي تم تسجيلها خلال الأشهر الأخيرة، والارتفاع الصاروخي للأسعار، وعلى رأسها أسعار الطاقة، والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، وانعكس على الوضع الاجتماعي بشكل عام”.

وأضاف حامي الدين، في تصريح لموقع “بديل”، أن الوضع الحالي، خصوصا إذا “أضفنا له المؤشرات المتعلقة بالبطالة وبالهشاشة الاجتماعية، قد تكون له تداعيات على السلم الاجتماعي، وهو ما ينبغي أن تنتبه له الحكومة وتتعاطى معه بالحذر واليقظة من خلال اتخاذ قرارات شجاعة تضع حدا لتضارب المصالح ولجشع شركات المحروقات ومحاربة الفساد”.

وبخصوص النقاش حول قانون المالية، يرى أستاذ العلوم السياسية، أنه يجب على الحكومة أن تتخذ “خطوات شجاعة فيما يتعلق بإصلاح النظام الضريبي وتوفير مناصب للشغل والحفاظ على استقرار الطبقة الوسطى”.

وأكد حامي الدين، في التصريح ذاته، أن المعارضة مطالبة بـ”إعادة الاعتبار للنقاش السياسي والوضع الحقوقي”، كما يجب عليها إثارة “الانتباه للتحديات التي لازالت تواجه بلادنا فيما يتعلق بالمقومات الأساسية لدولة القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين”.