طرد القاصرين المغاربة من سبتة يجر مسؤولين إسبان إلى المحاكمة

ذكرت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن عملية إعادة 55 قاصرا مغربيا إلى المغرب قبل سنة من الأن، تسببت في جر مسؤولين إسبانيين إلى المساءلة القضائية بعد شكاية رفعها ضدهما مكتب المدعي العام لمنطقة سبتة في يونيو الماضي.

وكانت مدينة سبتة المحتلة قد عرفت عملية دخول كبير لأكثر من 1400 قاصر غير مصحوب، في ماي 2021، إبان الأزمة التي اندلعت بين المغرب واسبانيا، على خلفية السماح لزعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي بزيارة اسبانيا.

وأضافت الجريدة، في مقال لها اليوم الثلاثاء 16 غشت الجاري، أنه تم رفع الشكاية ضد الممثلين السياسيين من سبتة من قبل مكتب المدعي العام للمنطقة بتهمة استمرار جريمة المراوغة الإدارية، وطرد القاصرين المغاربة خارج المساطر القانونية.

ويتابع في القضية، كلا من مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، والنائب الأول لرئيس السلطة التنفيذية لسبتة، مابل ديو، وسيمثلان أمام القضاء للإدلاء بشهادتهما يوم 1 شتنبر المقبل.

وكانت عدة جمعيات إسبانية، قد عبرت عن رفضها للطريقة التي تعاملت بها سلطات مدينة سبتة من القاصرين وطريقة إعادتهم إلى المغرب، واستطاعت في وقت سابق من السنة الماضية الضغط وتوقيف عملية الإعادة، على اعتبار أنها لا تحترم القانون الإسباني وقوانين الهجرة الدولية.