مراكش.. مطالب بالتحقيق في “تعثر” مشاريع كلفت أكثر من 7 مليار درهم

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق في أسباب “تعثر” عدد من المشاريع التي تم إقرارها في مراكش، من ضمنها مشاريع كلفت أكثر من 7 مليار و70 مليون درهم.

ونبه فرع الجمعية بمراكش المنارة، إلى التأخر الحاصل في إنجاز مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6,3 مليار درهم، والذي كان مقررا أن ينتهي العمل به خلال سنة 2017، “إلا أنه لازال يعيش على وقع التأخير والتعثر”.

وأشارت الجمعية، ضمن بيان، يوم أمس الأحد 14 غشت الجاري، إلى تعثر مشروع إعادة هيكلة 27 دوار موزعة بين جماعات حربيل، تسلطانت والسعادة والتي خصص لها بدوره مبلغ 770 مليون درهم تقريبا.

وبالإضافة إلى المشاريع السابقة، تحدثت الجمعية عن “الأعطاب التي شابت برنامج تأهيل المدينة العتيقة لمراكش، والذي يهدف إلى الاهتمام بتراث المدينة وإعادة الاعتبار لمعالمها الأثرية”.

وطالبت الجمعية، في المصدر ذاته، بإجراء فحص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، معبّرة عن خشيتها من “حدوث تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات”.

وأكدت على ضرورة فتح تحقيق حول تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير أو سوء تسيير مهما كان طبيعته ومصدره وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة.

وشددت الجمعية على أهمية تحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوار وترتيب المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الأشغال المنجزة فعليا.

وفي نفس السياق، التمست الجمعية من الوزارات والسلطات والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة واحترام القوانين وخاصة الآجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج.