“اختلاسات مالية”.. قاضي يُحقّق مع مسؤولين بالكوكب المراكشي

قرّر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من مسؤولي نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم؛ إذ أحال ملفهم على قاضي التحقيق، بسبب الاشتباه في تورّطهم في المس بمالية الفريق.

وحسب ما أورده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمّد الغلوسي، فإنه من المرتقب أن يقوم القاضي التحقيق، في هذه القضية، خلال الأيام المقبلة، بإجراء الاستنطاق الابتدائي واتخاذ القرار المناسب في حق المعنيين على ضوء وقائع ومعطيات الملف.

وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن قضية الكوكب المراكشي، كانت قد استأثرت باهتمام كبير من لدن الرأي العام المحلي، وقِيل حولها الكثير، ونظمت على خلفيتها احتجاجات من طرف أنصار النادي.

علامة استفهام

وأبرز الغلوسي، ضمن تدوينة على حسابه بـ”الفيسبوك”، أن وضعية النادي تطرح أكثر من علامة استفهام، ذلك أنه ورغم الدعم المالي العمومي الكبير للنادي إلا أن وضعيته المالية المتأزمة وترتيب الفريق لا يعكس حجم هذا الدعم.

وأردف: “واقع النادي لا يُحسد عليه، وأصبح يُثير الشفقة، وتم الحجز عدة مرات على حساباته البنكية ومنقولاته، بما في ذلك الحافلة التي تقل النادي خلال تنقلاته”.

ولفت إلى أن “قضية مالية نادي الكوكب المراكشي، تستدعي إجراء خبرة محاسبية دقيقة وشاملة، تسند إلى مكتب خبرة متخصص تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والموضوعية لتحديد أوجه صرف المال العام ومكامن الخلل”.

خطوة إيجابية

وذكر الناشط الحقوقي أن “إحالة ملف الكوكب المراكشي على قاضي التحقيق من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يعتبر قرارا مهما وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”.

وعبر عن أمله في أن “يشكل ذلك، مقدمة لمحاسبة المسؤولين المفترضين عن كل الاختلالات المفترضة والقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وإعادة الإعتبار لفريق الكوكب المراكشي لأن جماهيره ومحبيه يستحقون الأفضل”.

نقاش قانوني

وضمن المصدر ذاته، أثار المحامي بهئية مراكش، نقاشا قانونيا؛ إذ أورد أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، كانت قد أجرت بحثا تمهيديا بشأن إفتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم.

وأضاف أنه “أثير نقاش قانوني، في ذلك الحين، حول ما إذا كانت هذه الاختلالات المفترضة من اختصاص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أم أن الاختصاص يعود لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على اعتبار أن الأموال المخصصة للنادي هي أموال عمومية بلغت الملايير”.

وزاد أن الأمر استقر “في النهاية على إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك على وكيل الملك، وذلك بعلة أن الفصل 241 من القانون الجنائي يتحدث عن أموال عمومية مقرونة بالموظف العمومي، أي لابد من توفّر صفة الموظف العمومي في الشخص الذي توضع الأموال العمومية تحت يده لكي يكون الفعل من اختصاص قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف متى تجاوز المبلغ المبدد أو المختلس 100000 درهم”.

التوجه الأرجح

وأشار الغلوسي إلى أن المنحى الذي اتخذه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، هو الذي تسير عليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتخالفهما في ذلك محكمة الاستئناف بالرباط.

ويرى الغلوسي أن التوجه الأرجح هو الذي تتخذه محكمة الاستئناف بالرباط، معللا ذلك بكون الأندية الرياضية وغيرها والجمعيات، تتلقى أموالا عمومية ضخمة، وأحيانا تتعرض تلك الأموال للتبديد والاختلاس.

وأضاف: “لايعقل أن تُكيف تلك الأفعال الخطيرة، على أنها جنحة فقط استنادا إلى علة أن الذي بدد أو اختلس تلك الأموال لا توفر فيه صفة الموظف العمومي”.