مطالب بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

نبّهت “لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب”، إلى ضرورة الإسراع بـ”إقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة، قبل وفاة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وجاء ذلك، ضمن بيان للجنة، صادر عنها، يوم أمس، على خلفية وفاة “قدور اليوسفي” يوم الخميس 28 يوليوز المنصرم، والذي تتهمه بالتورّط في ممارسة التعذيب، خلال فترة ما عُرف بـ”سنوات الجمر والرصاص”، تُجاه المعتقلين بـ”سجن درب مولاي الشريف”.

وفيما يصف بيان اللجنة قدرور اليوسفي بـ”الجلاد”، فقد اتهمه بـ”الإشراف على استنطاق وتعذيب آلاف الرجال والنساء والأطفال المنتمين إلى أبرز الحركات المناضلة ببلادنا، نذكر منها على سبيل المثال الحركة الاتحادية، الحركة الماركسية اللينينية، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، وفقا لتعبير البيان.

وضمن المصدر ذاته، رفعت شعارا مفاده: “كفى من الإفلات من العقاب، حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة”، داعية إلى “وضع اللبنات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون”.

وذكرت أنه، ومن أجل عدم تكرار ما جرى، لا بد من “الكشف عن الحقيقة كاملة والمحاسبة والحفاظ على الذاكرة، وعدم تركها للإهمال (قٌلعة مكونة، أكدز، PF3…)”.