تونس تحتج ضد “تدخل أمريكا في شؤونها”

استدعت الخارجية التونسية، يوم أمس الجمعة، القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأميريكية ناتاشا فرانشاسكي، من أجل التنديد بـ”التدخل”، وبـ”التصريحات غير المقبولة” التي بها مسؤولون أمريكيون حول الاستفتاء على الدستور الذي أجري الاثنين والمسار السياسي في تونس.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، قالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “استغراب تونس يشمل، أيضا، التصريحات التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونغرس الأمريكي قبل يومين خلال تقديمه لبرنامج عمله أمام احدى اللجان التشريعية، واصفة هذه التصريحات بأنها غير مقبولة”.

واستغرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ضمن بيان، “من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس”.

وذكر الجرندي أن “هذا الموقف الأمريكي لا يعكس، بأي شكل من الأشكال، روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني”.

قبل ذلك بساعات، التقى الجرندي الرئيس قيس سعيد الذي عبر له عن “رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”، مؤكدا أن سيادة تونس واستقلالها فوق كل شيء.

وكان سعيد يشير إلى سلسلة تصريحات، صدرت خصوصا عن الولايات المتحدة، تنتقد العملية التي أدت إلى استفتاء على دستور جديد تمت الموافقة عليه الاثنين من جانب ما يقرب من 95% من الناخبين ولكن بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت 30,5%.

والثلاثاء عبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن “مخاوف” أميركية من أن يتضمن “الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية” في البلاد.

والأربعاء أعرب جوي هود الذي اختير سفيرا في تونس ويتوجب أن تتم الموافقة على تسميته، عن أسفه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي حيال “تآكل مقلق للمعايير الديموقراطية والحريات الأساسية خلال العام الماضي” في تونس.

وقال إن “أفعال الرئيس قيس سعيّد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديموقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية قد أثارت تساؤلات جدية”.

والخميس أثار تصريح جديد لوزير الخارجية بلينكن غضب السلطات التونسية، إذ قال على حسابه في تويتر إنه يدعم “بقوة التطلعات الديموقراطية للشعب التونسي”، مؤكدا أن “عملية إصلاح شاملة وشفافة ضرورية لاستعادة ثقة ملايين التونسيين، اكانوا ممن لم يشاركوا في الاستفتاء او من الذي عارضوا الدستور الجديد”.

وتوجه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة لسعيد منذ أن أقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان وحلّه لاحقا في النظام الديموقراطي الوحيد الذي أنتجته انتفاضات ما سمي بـ”الربيع العربي”.