منيب تُسائل وزير الداخلية بخصوص حرمان 78 فرعا للجمعية من وصولات الإيداع

نبّهت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، وزير الداخلية إلى “قضية حرمان 78 من أصل 88 فرعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الحق في الحصول على وصل الإيداع القانوني، من طرف مسؤولي الوزارة بمختلف المدن المغربية”.

وقالت منيب، ضمن سؤال موجّه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: “لقد عرفت السنوات الأخير، نهجا ثابتا للسلطات المحلية بمختلف مناطق المغرب، يقضي بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية، بمناسبة تجديد مكاتبها، وقد بلغ عدد الفروع التي عانت من هذا الإجراء 78 فرعا من أصل 88 فرعا من فروع الجمعية على الصعيد الوطني”.

واعتبرت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحّد أن “امتناع السلطات عن تسليم وصل الإيداع، هو ضرب لقانون المتعلّق بالحريات العامة، الذي ينص في مادته الخامسة على تسليم الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه 60 يوما”.

وأشارت منيب إلى وجود عدد من الجمعيات التي طالها هذا “التعسف وحُرمت من الحق في الحصول على وصل الإيداع، مما أثر على ممارستها لأنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة، وتفعيل الشراكات التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى”.

وطالبت منيب وزير الداخلية بـ”العمل على وقف هذه الممارسات، وفرض احترام القانون عبر تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكافة الجمعيات التي لا زالت تُناضل من أجل انتزاع هذا الحق المشروع الذي يكفله القانون، ووضع الحد لكافة أشكال التضييق التي يعاني منها العمل الجمعوي”.