حقوقيون يستنكرون “إدانة سعيد اعمارة بالحبس”

استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “الحكم” الصادر ضد رئيس فرع الجمعية بواد زم، واصفاً إياه بـ”الحكم الظالم”.

وأدانت المحكمة الابتدائية، بواد زم، الناشط سعيد اعمارة بسبعة أشهر؛ منها ثلاثة أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 6000 درهم، على خلفية شكاية رفعها ضده قائد الملحقة الإدارية الأولى، متهما إياه بـ”إهانة موظف أثناء القيام بعمله”.

وجاء ضمن بيان للجمعية، أول أمس الجمعة، أن القائد المعني “لم يلتزم بما تفرضه عليه وظيفته كضابط للشرطة الإدارية في إعداد تقرير بخصوص الواقعة، مما جعل من عملية التوقيف احتجازا إداريا لا يستند على أي سند قانوني وتجاوزا خطيرا لوظيفة القائد”، حسب البيان.

وتحدثت الجمعية على أن هيئة دفاع الناشط اعمارة دونت، خلال أطوار هذه المحاكمة ومجرياتها، مجموعة من الخروقات “حيث تم تثبيت التهمة بالاستناد على شهود الإثبات الذين هم تحت إمرة الطرف المشتكي، وبالتالي طرفا في القضية، في حين لم يؤخذ بإفادات وتصريحات شهود النفي، مما يجعل من هذه المحاكمة، كنظيراتها الانتقامية، محاكمة غير عادلة لما شابها من تمييز وعدم مساواة بين المواطنين والمواطنات خلال العرض أمام العدالة”.

واعتبرت الجمعية ان “هذه الممارسات المسلطة على عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي، بعد تضحيات جسام”.

وأدانت الجمعية ما أسمته بـ”الممارسات السلطوية لقائد المقاطعة الأولى بواد زم”، مطالبة “بفتح تحقيق إداري وقضائي نزيه ومحايد بخصوصها وبخصوص تجاوز ذات القائد لوظيفته وممارسته للشطط حين لجأ إلى فعل قروسطي وتكبيل يدي عمارة واحتجازه في مكان معد للعمل، وترتيب ما يلزم عن ذلك”.

ودعت الجمعية السلطات الحكومية إلى احترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز لأي سبب كان، والضمان الفعلي لممارسة حرية الرأي والتعبير للجميع.