“مواجهة الغلاء”.. الحكومة ترفض مقترحات البرلمانيين بدون توضيح الأسباب

رفضت الحكومة مقترحي قانونين، أحدهما يتعلّق بتنظيم “أسعار المحروقات بالمغرب”، والثاني يتعلّق بتفويت “أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”، دون توضيح أسباب الرفض.

وجاء في مراسلة لمجلس المستشارين، موجهة إلى منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتاريخ 2 مارس الماضي، “يُشرفني أن أحيط سيادتكم علما بأن رئاسة المجلس توصلت بمراسلة من السيد الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، يُفيد من خلالها عدم قبول الحكومة لمقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء مجموعتكم الموقرة.

وتوصل موقع “بديل” بنسخة من هاته المراسلة، في سياق الاحتجاجات الشعبية التي تتواصل منذ أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الحكومة المغربية، بسبب ارتفاع سعري البنزين والغازوال.

وأطلق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي “حملة شعبية”، تستهدف تخفيض سعر البنزين إلى 8 دراهم والغازوال إلى 7 دراهم، بالإضافة إلى أن هناك من طالب برحيل رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش معتبرين إياه “رمزا سياسيا للغلاء”.

ويرى متتبعون أن الحكومة المغربية، يُمكنها أن تتخذ عددا من الإجراءات، منها الآنية كتسقيف الأرباح وتخفيض الضرائب، ومنها الاستراتيجية كإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، والتي ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

ويشير فاعلون سياسيون ومدنيون، إلى أن السبب الذي يجعل الحكومة ترفض التدخل واتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، هو كونها مرؤوسة من عزيز أخنوش الذي يُعد أحد أبرز المستثمرين في قطاع المحروقات بالمغرب، متسائلين: “واش أخنوش رئيس الحكومة، غادي اتخذ إجراءات ضد أخنوش المستثمر؟”.