مخرجات اجتماع النقابات التعليمية مع الوزارة

طرحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس، مقترحين لإدماج “أطر الدعم وأساتذة التعاقد” في إطار النظام الأساسي الجديد، خلال اللقاء الذي جمعها بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.

وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبد الرزاق الإدريسي، إن الصيغة الأولى التي طرحتها الوزارة تتمثّل في “إصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وبخصوص التدابير المواكبة، يتم تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية”.

وأضاف الإدريسي، في تصريح توصل به موقع “بديل”، أما “الصيغة الثانية فيتم من خلالها التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، على صنفين من الموظفين، الأول هم الموظفون الخاضعون، سابقا للنظام الأساسي 2003، والثاني: الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وتابع المسؤول النقابي: “بخصوص التدابير المواكبة، تصرف الأجور من ميزانية الأكاديميات الجهوية، وتلغى الأنظمة الأساسية 12 الخاصة بـ”أطر الأكاديميات”، كما يتم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات المعنيين بالأمر إلى مناصب مالية (جدول أعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية)”.

وأشار الإدريسي إلى أنهم طرحوا خلال اللقاء “إشكال الترسيم من خلال الكفاءة التربوية/ الأهلية، وضرورة معالجة هذا الأمر بأثر رجعي، ومشكل الحركة الانتقالية الوطنية (بين الجهات) للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وليس فقط الالتحاق بالزوج أو الزوجة “.

وزاد أنه تم “طرح عدد من القضايا الأخرى ذات الأولوية بالنسبة لمختلف فئات المنظومة التعليمية، من ضمنها ملف مربيات ومربي التعليم الأولي، وملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، والمتفرغين النقابيين بخصوص مشكل الرجوع إلى مقر العمل السابق بعد إنهاء المهمة والاحتفاظ بالأقدمية والمشاركة في الحركة الانتقالية والمشاركة في المباريات والامتحان المهني”.

واستأنفت أمس الخميس 21 يوليوز الجاري اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اشغالها، وقد ناقشت عدد من النقاط من بينها الوضعيات الإدارية، والمهام والمسؤولية، ومشروع نظام التحفيز، والمقتضيات الانتقالية.

وقبل انطلاق اللقاء، تم تحديد لقاء آخر للجنة التقنية، يوم الاثنين المقبل، سيخصص لمراجعة كل المحطات السابقة على أن يعقد لقاء الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس مع وزير التربية الوطنية الأربعاء 27 يوليوز، “وذلك من أجل تقديم الحصيلة وطرح القضايا الخلافية، كما تم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة بعد اللقاء الأخير لتدارس المواضيع التي ما زالت تتطلب المزيد من التدقيق والمزيد من تعميق النقاش ثم صياغة النظام الأساسي”.