مجلس المستشارين يدعو إلى التقليص من التبعية الغذائية

أبرز مجلس المستشارين أن قطاع الحبوب يعد إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمغرب، موضحا أن الحبوب تشكل الغذاء الأساسي لمجموع الساكنة.

ولفت المجلس، ضمن تقرير حول الأمن الغذائي بالمغرب، إلى أن قطاع الحبوب يُعاني من عدة إشكالات، وعلى رأسها ارتفاع حجم الواردات.

وأبرز المجلس، في التقرير الذي أعدته لجنة موضوعاتية ، شُكلت لهذا الغرض، أن القمح ظل على رأس الواردات المغربية طيلة السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن المغرب يستورد نصف حاجياته، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية بالمغرب، وقدرتها على تحقيق الديمومة الاستراتيجية لهذا المكون.

وبالإضافة إلى ارتفاع حجم الواردات، نبه التقرير إلى أن القطاع يعاني من تدهور جودة الحبوب وظروف التخزين غير الملائمة، وتعدد الوسطاء.

وفي سياق متصل، أبرز أن قطاع السكر لا يختلف كثيرا عن الحبوب، حيث يلجأ المغرب إلى الاستيراد لسد حاجياته.

وبخصوص اللحوم والأسماك والحليب، فقد ذكر التقرير أن المغرب يحقق الاكتفاء الذاتي بشأنها، مشيرا إلى أن يسجل عجزا كليا على مستوى إنتاج الزيوت، كما أن التغطية بالنسبة لزيت الزيتون تظل ضعيفة.

ونبه التقرير البرلماني أن الأمن الغذائي بالمغرب يواجه عجزا واضحا على مستوى طاقات التخزين وتكوين المخزونات الاحتياطية، وهيمنة التخزين للتقليدي.

وذكر أن سلسلة إنتاج الفواكه والخضر تعاني من عدة اختلالات، منها مشكل الضياع في المراحل الموالية للحصاد والذي يقدر بـ 20 و40 في المائة، وضعف التخزين والنقل، اختلالات جمة بأسواق الجملة. كما تمتد الاختلالات لقطاع إنتاج اللحوم الذي يعاني بدوره من مشاكل مرتبطة بظروف الذبح السيئة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطاع الدواجن الذي يعاني من غياب التنظيم، وغياب شروط السلامة الصحية بشكل يهدد صحة المستهلك.

وأوصى التقرير بإحداث مؤسسة وطنية مستقلة للسيادة والأمن الغذائي، وتقوية الاكتفاء الغذائي، وتقليص نسبة التبعية الغذائية، لاسيما بالنسبة للمواد الأساسية كالقمح والسكر والزيوت والبذور والأسمدة.

ودعا إلى ضمان الأولوية للمواد الغذائيه الأساسية، واعتماد آلية الإنذار المبكر والاستباقي ضد المخاطر التي تهدد سلاسل الصناعة والإمداد، مع معالجة الاختلالات التي تعاني منها أسواق الجملة، وكذا تجاوز التحديات التي تواجهها سلسلة الحبوب السكر واللحوم الحمراء والدواجن.